وزير المالية: أنتظر 3 مليارات جنيه من العاملين بـ«الضرائب العقارية»

أكد هانى قدرى، وزير المالية، حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بها، وفق ضوابط محددة، أهمها ربط أى إثابة أو حافز بالتقدم فى الإنجاز، موضحاً أنه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية، ويراهن عليهم فى إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد. وقال «قدرى» فى بيان أمس، خلال لقائه ممثلى العاملين بالضرائب العقارية إنه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام، جراء تفعيل قانون الضراب العقارية المعدل. وقرر وزير المالية عقد لقاءات دورية مع ممثلى العاملين لمناقشة سبل النهوض بالمصالح والهيئات التابعة، وتحسين مناخ العمل وتحقيق راحة العاملين، مضيفاً أن ذلك سيكون منهجية عمل، ولن يتطلب لقاء الوزير تقديم طلبات، مشدداً على أنه لن يتردد فى تقديم ما يلزم من مساندة لضمان مستقبل العاملين وراحة أسرهم، لافتاً إلى أن أى زيادة مالية ستكون ضمن حزمة التزامات متبادلة. وأوضح كذلك أنه حريص على استقلالية العمل النقابى، وحريص أيضاً على أن يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية. وحول إعادة فتح معهد المحصلين والصيارفة، قال وزير المالية إنه يريد أولاً دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية فى العشرين عاماً المقبلة، مع مراعاة الأعداد التى ستخرج من الخدمة والأعداد التى ستحل محلهم، وبأى معدل مقبول، وفى تلك الحالة يمكن استخدام المعهد فى تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم المصلحة، مشيراً إلى أنه لا يقبل أن يكون المعهد باباً خلفياً لتعيينات غير مدروسة، كما لن يقبل بعدم النجاح فى عملية إعادة تشغيل المعهد. وكشف عن استعداد الوزارة للمساهمة فى تدريب وتأهيل العاملين بالضرائب العقارية، ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الإحالة للمعاش.