حماية المستهلك: 5 ملايين جنيه غرامة احتكار سلع مواجهة كورونا

08:22 م | الخميس 16 أبريل 2020

قال اللواء رضا عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي نص على أن تعتبر جميع المنتجات الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذا القرار يستهدف حماية حقوق المواطنين، والتأكيد على ضبط الأسواق ومنع أي شخص أنه يستغل هذه الإجراءات في رفع الأسعار والجشع.

وتابع: "من لديه أي بلاغ عن أي ممارسة سلبية أو استغلال أو رفع السعر عن الأسعار المقررة يتصل بالجهاز على 19588 ولا يتردد لحظة، لأن أجهزة الدولة موجودة، وتوجيهات رئيس الوزراء قرر، الضرب بيد من حديد على كل من حاول استغلال الأزمة لتوظيفها لصالح الشخصي".

وشدد، على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، والإجراءات تتم على مستوى الجمهورية، والقرار الجديد سينفذ بقوة، وهناك عقوبات رادعة لمخالفة القرار.

وواصل: "يجب الإعلان عن سعر هذه السلع، سواء الكمامات أو المستلزمات المنصوص عليها في القانون، باعتبارها من السلع الاستراتيجية، والغرامات تصل إلى مليوني جنيه وتزاد إلى الضعف في حالة العودة إليها مرة إليها".

وأردف: "5 ملايين غرامة احتكار السلع، والكل ملتزم بالقانون ونستهدف مصلحة المواطن، ويبدأ سريان القرار بعد 3 أيام من النشر في الجريدة الرسمية".