وحدة سكان أسيوط تناقش تنفيذ خطة القضية السكانية عبر الفيديو كونفرانس
تناول الاجتماع إعداد خطة عمل للربع الحالي ومتابعة تنفيذها قدر الإمكان
لواء عصام سعد محافظ أسيوط
عقدت وحدة السكان بمحافظة أسيوط، ومسئولي مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة تطورات الموقف والرؤیة المستقبلیة في تنفيذ الخطة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
جاء الاجتماع بمشاركة فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، ونسمات القوصي منسق المسئولية المجتمعية بأسيوط، ومسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأعضاء وحدة السكان والشباب المتطوعين.
وتناول الاجتماع مناقشة وضع خطة العمل في ضوء خطة المشروع والمستجدات الحالیة، والتعرف على معوقات التنفیذ والبدائل المطروحة، وإعداد خطة عمل للربع الحالي ومتابعة التنفيذ ـ بقدر الإمكان ـ باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة سواء عبر الفيس بوك "الماسينجر" أو "الواتس آب" أو تطبيق "زووم" للتواصل مع الفئات المستهدفة أو تواصل أعضاء الوحدة فيما بينهم؛ والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة المختلفة، بالإضافة إلى استعراض ما تم خلال الفترة الماضية، ودور منسق المسئولية المجتمعية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ خطة طموحة قادرة على إحداث تغيير وتحقيق الأهداف المرجوة لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي، خاصة في هذه القضية الهامة بكافة الأشكال والطرق الممكنة وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".
من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها، وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الإمكان، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني حول القضايا السكانية وأهمية الحد من الزيادة السكانية غير المبررة.