قيادي بالنقابات المستقلة يطالب بإلغاء قانون حظر الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمريين

أكد محمد عابدين القيادي العمالي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين يعد من آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات، التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري. وأضاف لـ"الوطن" إن تلك العقود بها تنازلات غير مبررة، ما يجعلها تضر بمصالح المواطنين والعمال، موضحا أن قانون حظر الطعن على العقود المبرمه بين الحكومه والمستثمريين يعزز الفساد داخل الأجهزة الحكومية، ويضعف الرقابة على أعمالها القانونية، ما يترتب عليه إهدار المال العام. وتابع: "القانون صادر من حكومة غير منتخبة، وفى غياب للبرلمان الذي من المفترض أن يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، كما يتستر القانون على الفساد بما يتنافى مع القواعد العامة التى نص عليها قانون المرافعات"، مناشدا الرئيس عدلي منصور بالتدخل.