نائب: نحتاج لحوافز تشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر
نائب: نحتاج لحوافز تشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر
أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أهمية التأمين متناهي الصغر في هذه المرحلة من تاريخ مصر، خاصة مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الفئات المهمشة والاهتمام بها، من خلال تسهيل دمجهم في المنظومة التأمينية.
وأضاف أنّ التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر، يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أنّ نشاط التأمين متناهي الصغر أصبح يمثل خطوة مهمة لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام في الأسواق، مشيرا إلى أنّ قطاع التأمين يعد مدير المخاطر وكذلك مستثمرا في الأخطار ومتحمل لكافة الأخطار، بما يؤكد على دوره في حماية الاقتصاديات، وتوفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهي الصغر لإفادة محدودي الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة.
وأكد النائب أنّ السوق المصري يحتاج لتحقيق معدلات نمو جيدة فى هذا النشاط التأميني إلى التنظيم والرقابة الجيدة، ولابد من تشريعات جديدة لتيسير العمل في هذا النشاط أمام الشركات والعملاء، والاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثل الهند التي تقدمت تقدما كبيرا في هذا النشاط، حتى وصل عدد المشمولين بتلك التغطيات إلى 111 مليون مشترك حتى عام 2014، مطالبا بطرح بعض الحوافز التشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنّه من المفترض أن يغطى 40 مليون مواطن وفي الوقت الحالي يغطي نصف مليون عميل فقط.
