حكومة إسبانيا تدعو الآباء إلى الالتزام بقواعد تخفيف العزل
حكومة إسبانيا تدعو الآباء إلى الالتزام بقواعد تخفيف العزل
دعت السلطات الإسبانية، اليوم، الآباء إلى ضرورة التصرف بمسؤولية عند تمشية أبناءهم من أجل ضمان ألا يتحول أول تخفيف لقيود العزل العام إلى خطر على الصحة العامة.
وعادت أصوات أطفال إسبانيا إلى الشوارع أمس الأحد لأول مرة منذ ستة أسابيع لكن الإجراء أثار اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بعض الآباء لا يتبعون القواعد.
وقالت الحكومة إن الشخص البالغ فقط هو من يُسمح له بأن يصطحب الأطفال إلى الشوارع ولمدة لا تتجاوز الساعة يوميا وبشرط ألا يبتعد أكثر من مسافة كيلومتر واحد من منزله.
وزير الداخلية الإسباني: الفشل في اتباع القواعد يعرض صحة الأطفال للخطر
ونسبت وكالة الأنباء الإسبانية في نسختها باللغة الانجليزية إلى وزير داخلية إسبانيا فرناندو جراندي-مارلاسكا قوله إلى الصحفيين، اليوم، "البيانات من الشرطة وأجهزة الدولة الأمنية تظهر أن غالبية الأشخاص اتبعوا القواعد وأن الآباء أظهروا مسؤولية".
وأضاف مارلاسكا، "الفشل في اتباع القواعد يعرض صحة أطفالكم للخطر"، موضحا أنه تم إلقاء القبض على 157 شخصا في إسبانيا أمس الأحد لانتهاكهم قواعد العزل وهو عدد لم يتجاوز المتوسط الذي يتم تسجيله يوميا.
من جانبه، دعا وزير الصحة سالفادور إيلا، قلة من الآباء الذين فشلوا في الالتزام بالقواعد إلى أن يتحلوا بالمسؤولية، وقال إن السلطات ستزيد من يقظتها.
وأضاف إيلا: تصرفات 99% من الآباء الأسبان يضرب بها المثل.
وكانت إجراءات العزل في إسبانيا، الأشد من نوعها على مستوى العالم منذ أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة التأهب يوم 14 مارس.
وحوصر الناس بدرجة كبيرة داخل منازلهم ولم يُسمح لهم بالخروج إلا لشراء السلع الغذائية أو الأدوية أو زيارة الطبيب، وأغلقت المدارس وتلقى التلاميذ دروسهم عن بعد.
وإسبانيا ضمن أكثر الدول تضررا بكورونا المستجد على مستوى العالم بعد إيطاليا والولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات لكن الحصيلة اليومية للوفيات آخذة في التراجع.
وقالت السلطات الصحية، اليوم، إن 331 شخصا توفوا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو ما يرفع إجمالي محصلة الوفيات إلى 23 ألفا و521.
وتعافى أكثر من 100 ألف شخص من المرض أي نصف عدد المصابين تقريبا بالوباء في إسبانيا والبالغ عددهم 219 ألفا و764.
وبدأت الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي تحقيقا لمعرفة العدد الدقيق لمن أصيبوا بالوباء عن طريق إجراء فحوصات لتقدير الانتشار المصلي.
وسيتم إجراء الاختبار على 36 ألف أسرة - بمتوسط 2.5 فرد - تم اختيارها عشوائيا في جميع أنحاء البلاد. وسيتم إعادة فتح الاقتصاد على مراحل عديدة وسيتم الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي لعدة أشهر لتجنب موجة ثانية من الوباء.
