التنمية المحلية توقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر
جانب من الاجتماع
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
شهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية، ومخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات في المتابعة اليومية لرصد مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التي جرى حصرها خلال الفترة الماضية، وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ المحافظات بدأت إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر، خاصة في عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات، مشيرا إلى ضرورة إيقاف محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمباني السكنية فيما يزيد عن 6 أدوار (أرضي + 5 متكرر) وبشرط توفير الأماكن الكافية لإنتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات باستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
وأكد شعراوي، أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات في فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، أو ضد من حوّل الجراجات لأنشطة أخرى، ما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة بالمحافظات.
ولفت إلى ضرورة مراجعة تراخيص المباني السكنية الجديدة بالمحافظات، والتأكد من توفير جراجات لانتظار السيارات بكل مبنى، ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التي تقدم بها مالك العقار، واتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الالتزام بذلك.
وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأي عقارات جار إنشاؤها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية، ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها، كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التي حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها في المحافظات الثلاثة .
وقال شعراوي، إنّ المحافظات بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على صحة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومديريات الأمن، خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية، لافتا إلى ضرورة عدم عودة الأسواق مرة أخرى دون ضوابط، مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التي تم غلقها وتوفير قطع أراض لإقامة أسواق حضارية، وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.
وردا على ما عرضه المحافظين من وجود عجز في مهندسي الإدارات الهندسية بالأحياء كافة، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنّه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسي الإدارات الهندسية بتخصصاتهم في المحافظات، خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز في المهندسين وإحتياجات كل محافظة.
ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنّه أصدر قرارا رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بأحياء المحافظة ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة .
كما عرض عبدالعال جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة في بعض المناطق بالمحافظة، منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة في مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.
وأضاف محافظ القاهرة أنّه جرى تحديد عدد من الأماكن التي تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص.
وتابع وزير التنمية المحلية جهود محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية، لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادي بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تنفذها الدولة، وكذا إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار الأندية، أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادي، ومساعدة الدولة في حل مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية التي تسببها السيارات.
وأوضح اللواء خالد عبدالعال أنّه جرى مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات في الشوارع المحيطة، ما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.
وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنّه سيتم البدء في دراسة هذا الملف المهم ومخاطبة الأندية الرياضية الموجودة في نطاق محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنّه أصدر قرارا بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 أشهر، وجرى زيادة المدة لتكون 6 أشهر، كما عرض راشد جهود المحافظة فيما يخص إزالة التعديات ومنع البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وغلق الأسواق العشوائية.
وعرض اللواء محمد الشريف، جهود محافظة الإسكندرية فيما يخص إزالة التعديات وعدد التراخيص التي يتم إصدارها سنويا، للبناء وأعداد المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.
ووجّه اللواء محمود شعراوي خلال اللقاء، باستمرار المحافظات في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وتحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات واستغلال فترة الحظر ومواعيد فتح وغلق المحلات في الانتهاء من المشروعات الجارية في المحافظات.
وقال شعراوي إنّه في إطار القرارات والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي من ضمنها تحديد مواعيد لغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافتيريات، سيتم التواصل مع المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب انتهاء أزمة كورونا، والاستفادة من التجرية الحالية في هذا الشأن خاصة بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.
كما شهد الاجتماع بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع.
وجدد شعراوي التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء في القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لانتظار السيارات، لافتا إلى أهمية الاستفادة من بعض التجارب والأفكار التي نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات في الشوارع الرئيسية والعمومية، وبينها ما تم في محافظة الدقهلية، أو طرح المحاور والشوارع للمزاد أو الشركات الخاصة.
وشهد اللقاء استعراض جهود المحافظات فيما يخص تحصيل حقوق الدولة من المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف والتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور، للتعامل بحسم مع المخالفين، ووضع خطة لاستبدالها بمواقف أخرى رسمية.