البرلمان يصوت على تعديلات قانونية لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات
مجلس النواب
يصوت مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، على تعديلات قانون الأمراض المعدية، والمقدم من النائب الدكتور محمد العمارى وأكثر من 60 عضوا.
وبموجب هذا القانون، يتيح للسلطات الصحية إصدار قرار بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة درءا لانتشار عدوى فيروس كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا في جميع دول العالم ومنها مصر.
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أكد في الجلسات العامة الأسبوع الماضي، أنّ جائحة فيروس كورونا كشفت عن ضرورة تعديل القانون، لتغليظ العقوبات المقررة في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك تفويض السلطات الصحية بإلزام الأفراد باستخدام الكمامات وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن إذا قدر وزير الصحة ذلك، منعا لانتشار العدوى، وكذلك دفن الموتى تحت إشراف صحي، واستحداث نص عقابي حال إعاقة أو تعطيل دفن الموتى بالمخالفة للقوانين التي يحددها وزير الصحة.
من جانبها، قالت الناىبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إنّه ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فيجب استصدار قرار ملزم لجميع المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، موضحة أنّ تعديلات قانون الأمراض المعدية سيتيح للجهات المعنية التعامل مع متجاهلي القرار.
وتقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
ولفت إلى قرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، وقال إنّ الإجراء يجب تعميمه على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أنّ فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين، بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنّها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل، مطالبا بإجبار المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة أنّ بعض الدول تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات.