نقابة الإعلاميين تخطر قناة mbc مصر بقرار وقف رامز جلال
رامز جلال
أخطرت نقابة الإعلاميين، قناة mbc مصر، بقرارها الذي اتخذته في وقت سابق اليوم بمنع ظهوررامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.
ووجهت النقابة برئاسة طارق سعدة خطابها إلى رئيس القناة نص على الآتي:
السيد رئيس قناة mbc مصر، تحية طيبة وبعد،
حيث أنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة Mbc مصر وبالاشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
وبعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها .
وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان آداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامةفى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى. كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .
وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة Mbc وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.
تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ .لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانونى .قررت النقابة منع ظهور الاستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.