بعد تزايد الشائعات.. خبراء: علاجها الرد السريع بالحقائق
مقترحات بتأسيس هيئة وطنية لمواجهة حروب الجيل الرابع
على وقع مزيد من الشائعات اليومية تكثف الدولة جهودها لمواجهة فيروس كورونا
الخطر الحقيقي الذي يواجه مصر، حسب ما يعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن في يوليو الماضي عن رصد الأجهزة الرسمية للدولة 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر فقط، كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وصناعة الإحباط بين الشعب المصري.
منذ عام 2013 والقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة، التي تتجمع في تركيا وقطر، تحاول عبر منصاتها وكتائبها الإلكترونية إطلاق الأكاذيب وترويج الشائعات حول الدولة المصرية لخلق حالة من البلبلة.
وتقول الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام السابقة في جامعة القاهرة، إن الشائعات جزء من الحرب التي تواجها الدولة المصرية تهدف لبث اليأس بين المواطنين، والتشويش على كل ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية.
وتضيف "عبدالمجيد" لـ"الوطن"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يثير جنون أعداء الوطن الذين يكنون كل الحقد لمصر وشعبها، لذلك لا يجدون وسيلة لتشويه هذه الإنجازات إلا عن طريق الشائعات.
وترى أن ترويج الشائعات بشكل سريع يهدف لتدمير الدولة من الداخل من خلال انتهاز أي فرصة لترويج الأكاذيب وتحريك الناس وبث الفتن لزعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن مواجهة الشائعات تحتاج إلى جهد كبير من الدولة في الرد عليها بالحقائق بشكل أسرع ولا تكون مجرد رد فعل لما يتردد عبر السوشيال ميديا التي تساعد في انتشار الأكاذيب.
وتعزو عبدالمجيد أسباب انتشار الشائعات بهذا الشكل إلى سرعة تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقص المعلومات لدى الرأي العام، منوهة إلى ضرورة أن تبادر أجهزة الدولة بتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة وإطلاع الناس عليها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويعطي قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان في 16 يوليو، الحق للدولة في حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حال نشرها أخبارًا كاذبة.
وبموجب القانون ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
وفي ذات السياق، يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن هناك مقترحات داخل البرلمان لمواجهة الشائعات قانونياً من خلال تغليظ عقوبة نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عبر السوشيال ميديا للحد من انتشارها.
ويضيف أبوشقة لـ"الوطن"، أن ما تقوم به الدولة من تنمية في كل المجالات يثير حقد أعداء الوطن في الخارج ويحاولون تشويه أي إنجاز يتم على أرض الواقع من خلال الشائعات التي تهدف للنيل من عزيمة المصريين.
وتنص المادة رقم 188 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة.
ويقترح أبوشقة تأسيس هيئة وطنية لمواجهة الشائعات بشكل علمي تضم في عضويتها عدد من خبراء معلومات ومتخصصين في مجال السوشيال ميديا، مؤكداً أن بث الشائعات يأتي فى إطار حروب الجيل الرابع التي تعد أخطر الأسلحة لهدم المجتمعات.
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، إن الانتشار السريع للشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية من حين لآخر جزء من الحرب الذي يقوم بها أعداء الوطن بهدف تفتيت المجتمع.
ويضيف صادق لـ"الوطن"، أن ترويج الشائعات تأتي في إطار الحروب النفسية الإعلامية، وعلي الإعلام في مصر أن يكون جاهز بقوة للرد على هذه الأكاذيب بالحقائق حتى لا تتكرر المشكلة مرة أخرى.
ويرى أنه يجب ان يكون هناك سرعة في الرد على الأكاذيب وألا نكون مجرد رد فعل للشائعات، فضلاً عن تعاون جميع الجهات وتواصلها بشكل سريع لتوفير المعلومات الصحيحة لبثها عبر جميع وسائل الإعلام، مع ضرورة القيام بحملات لرفع وعي المواطنين.