عائد متدني وأداء ضعيف.. نص تقرير "موازنة النواب" عن الحسابات الختامية
تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب
النائب مصطفى سالم
قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة استطاعت أن تثبت أن مفهوم الرقابة المالية قد ترسخ جليا من خلال رقابة وتقييم هذه اللجنة للأداء المالي للحكومة من خلال الحسابات الختامية بحسبانها المراقب المالي للشعب المصري على أمواله وممتلكاته.
وأضاف "سالم"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن اللجنة استطاعت رصد العديد من الملاحظات على هذا الأداء ووضعت روشته علاج واضحة من خلال وضع العديد من التوصيات لعل أبرزها الآتي:-
- ضعف أداء بعض رؤساء ومجالس إدارات بعض الهيئات واتخاذهم للعديد من القرارات التي ساهمت في عدم تحقيق هذه الهيئات لأهدافها.
فقد تكشف للجنة على سبيل المثال اتخاذ رئيس هيئة الأوقاف لبعض القرارات الاستثمارية غير الرشيدة التي أثرت سلبا على المركز المالي للهيئة وفي ضوء ذلك اتخذت اللجنة قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة الإدارية وإبلاغ النيابة العامة إذا ما استلزم ذلك.
وقد استجاب وزير الأوقاف لهذا الأمر وإحالة الأمر برمته للنيابة العامة فضلا عزله عن منصبه. مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
كما تبين للجنة أيضا تدني مستوى العائد الناجم من الاستثمارات لبعض الهيئات أو عدم وجود عائد منها أصلا نتيجة لعدم رشاده القرارات المتخذة وقد طلبت اللجنة في هذا الخصوص من الحكومة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث هذا الأمر وموافاة المجلس بتقرير مفصل بذلك.
- تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المخصصة لها من قبل مجلس النواب في القوانين الربط الخاصة لها دون اتخاذ الإجراءات التشريعية لذلك بالمخافة لإحكام قانون الموازنة.
- عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التي أبرمت الحكومة اتفاقياتها من الدول والمنظمات الدولية وهو ما له أثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد طلبت اللجنة تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بالوقوف على حقيقة هذا الأمر وتحديد المسؤولية بشأن المتسببين فيه.
- تعثر العديد من المشروعات وبالأخص تلك الموجهة للمواطنين مثل مشروعات البنية التحتية وبالأخص مشروعات الصرف الصحي، وقد طلبت اللجنة من الحكومة تحديد المسؤولية بشأنها.
- وجود العديد من أوجه النقص والقصور وبالأخص في أداء الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما أثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة منها وقد تمثل ذلك في صرف مبالغ من هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها وعدم تحصيل إيرادات تخصصها فضلا عن تفاضي العديد من المسؤولين المبالغ بدون وجه حق منها إضافة إلى عدم وجود لوائح للعديد منها وقد طلبت اللجنة من الحكومة حصر كافة المبالغ التي يتقاضاها المسؤولين منا فضلا عن تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات لوضع لوائح نموذجية لهذه الصناديق وهو ما استجابت له الحكومة.
- حاجة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي لمزيد من إعادة التنظيم في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وازدواجية في الاختصاصات بين وحدات هذا الجهاز وهو ما أثر سلبا على كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي.
- طلبت اللجنة من الحكومة إجراء دراسة واسعة في هذا الخصوص بما يحقق رشاده الأداء الحكومة.
وعلى مستوى الهيئات العامة الاقتصادية:-
في إطار تقييم اللجنة لأعمال هذه الهيئات تكشف لها الآتي:-
- عدم مباشرة مجالس إدارات بعض الهيئات لاختصاصاتها والمتمثلة في بحث ودراسة الحسابات الختامية وإقرارها بالمخافة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة أو بحثها وإقرارها بعد المواعيد القانونية المقررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 73.
- تلك الظاهرة استمرت طوال أدوار الانعقاد الأربعة، وفي ضوء أن عدم الاعتماد أو اعتماده بعد المواعيد المقررة يعد مخالفة مالية قد اتخذت اللجنة قرارها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد صدر قرار مجلس النواب بإحالة الموضوع إلى هيئة للنيابة الإدارية لأعمال شئونها بِشأنها ويعد هذ القرار سابقة برلمانية لم تحدث من قبل وهو ما يحسب للمجلس الحالي.
على مستوى ختامي الموازنة:-
- عدم دقة تقديرات بنود الموازنة سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى موازنات الجهات وتلك ظاهرة رصدتها على مدار السنوات المالية الأربعة وهو ما حدا باللجنة إلى طلب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أسباب هذه الظاهرة وموافاة المجلس بتقرير بذلك.
- عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول بأخر وقد طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر المبالغ التي تقاضاها المسئولين المخاطبين بأحكام القانون زيادة عن هذا الحد وهو ما استجابت له الحكومة وتم تشكيل هذه اللجنة.
- زيادة الديون المستحقة للحكومة طرف الغير "المتأخرات" عاما بعد عام حتى وصلت إلى نحو 385 مليار جنيه، وهو الأمر الذي رأت معه الحكومة أنه قد حرم الموازنة من إيرادات كان يمكن من خلالها تلبية متطلبات الاستثمار وغيرها وقد طلبت اللجنة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث تشكيل لجنة للوقوف على هذه المتأخرات وتحديد سبل تحصيلها وهو ما استجابت له الحكومة وقامت بتشكيل هذه اللجنة.
- الموازنة العامة بلغت على التوالي خلال السنوات الأربعة السابقة على التوالي 16 مليارا و285 مليارا و99 مليارا و9 مليارات.
- وفي مثل هذا الأمر من مخالف مالية فقد طلبت اللجنة طوال تلك السنوات في تقاريرها تحديد المسؤولية بشأن ذلك.
- وبشأن تحديد المسؤولية فقد اتخذ اللجنة ولأول مرة في تقريرها عن حساب ختامي السنة المالية 2018/2019 تحديد المسؤولية في 34 موضوعا وهي سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان.