اللوم وخصم شهر لمسئولتين بالإسكان حملتا جهة عملهما 10 ملايين جنيه
المحكمة التأديبية: المحالتان للتأديب خالفتا فانون المزايدات
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "د.م" مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب "س.م" مسئولة آخرى بأحد أقسام المديرية، لاتهامهما بالموافقة على طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016، دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الإدارية خسارة قدرها 10 ملايين جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية المحالة الأولى، أنها وافقت على اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016، دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، مما كبد الجهة الإدارية خسائر 10 ملايين و321 ألفا و987 جنيها.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية، أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولى من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لإصدار ترخيص البناء، فإن ذلك مردود عليه لأن تنفيذ العملية يشير إلى أنها إحلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد.
وأكدت المحكمة أن القرار مخالف المادة 10 من لائحة قانون المزايدات والتي نصت على "يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قبل الطرح، وأقوال المحالة الأولي ما هي إلا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب.