التسهيلات الائتمانية ترتفع إلى 1.91 تريليون جنيه
البنك المركزي
شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك نمواً بمعدل 3% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020، حيث حققت الأرصدة ارتفاعاً بمقدار 55.8 مليار جنيه، لتصل إلى 1.91 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى.
وترجع الزیادة خلال الفترة إلى ارتفاع أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 76.4 ملیار جنيه، محققة معدل نمو بـ5.8%، بينما تراجع حجم التسهیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 20.6 ملیار جنیه بمعدل 3.8%.
وجاءت الزیادة فى الأرصدة الممنوحة لغیر الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 90.3 ملیار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبیة بما یعادل 13.8 ملیار جنيه.
ویشیر التوزیع النسبى لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 58.7% من إجمالى تلك الأرصدة فى فبرایر ٢٠٢٠.
واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 22.9% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بما يُقدر بـ439.1 مليار جنيه، بينما حصل قطاع الخدمات على 360.1 مليار جنيه، بما يُقدر بـ18.85% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة، واستحوذ القطاع التجارى على 7.95% من إجمالى التمويلات، وذلك بحجم أرصدة 145 مليار دولار تقريباً، وكان نصيب القطاع الزراعى من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية شهر فبراير 27.5 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على 1.43% فقط من إجمالى الأرصدة.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى أن القطاع العائلى استحوذ على نحو 21.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بما يُعادل 411.15 مليار جنيه، منها 401.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و9.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية.