بعد تزايد أعداد الإصابة.. مقترحات حزبية للتحرر من قيود كورونا

01:40 م | الأحد 10 مايو 2020

في وقت تتخذ الدولة خطوات لتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي أدت إلى التأثير على الحياة العامة، خلال الأسابيع الماضية، تزايدت حالات الإصابة بالمرض.

وبحسب الأرقام الرسمية، تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا 8964 شخصًا، بينها 2002 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفيات العزل، و514 حالات وفاة لمصريين وأجانب.

وعلى خط مكافحة فيروس كورونا مدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ 3 أشهر، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية، تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح.

ووسط جهود الدولة المتسارعة لمجابهة فيروس كورونا وتخفيف تداعياته السلبية على الحياة العامة، والحد من تأثيرها على المواطنين، وتزايد أعداد الإصابات بالمرض، يقترح حزبيون لـ"الوطن"، ضرورة دراسة الغلق الكلي لمدة إسبوعين، على أن تعود الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك.

وترى الدكتورة دينا الغنيمي، عضو المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر، أنه لابد من فرض الحظر الكامل لمدة أسبوعين للسيطرة على انتشار المرض، مشددة على أن هذا التوقيت هو الأنسب لاتخاذ القرار لوقف زيادة أعداد المصابين بالفيروس، وقبل انهيار الحالة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص.

وتقول "الغنيمي" لـ"الوطن"، أنه على الحكومة دراسة الحظر الكلي حتى عيد الفطر، لتجنب سلوك أغلب المواطنين خلال الأيام الأخيرة في شهر رمضان، وزيادة التجمعات على موائد الإفطار وفي الشوارع استعدادًا للعيد.

وتضيف أن الحظر الكلي محاولة لوقف الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة بالمرض، كما أنه ضرورى نظرًا لعدم الالتزام الجدي من أغلب المواطنين بسبب قلة الوعي، أو البحث عن أوجه الرزق برغم خطورة الوضع الراهن.

وتشير "الغنيمي" إلى أن أغلب المواطنين يعتمدون على مصادر الرزق اليومي، أو المرتبطة بالعمل بشركات القطاع الخاص الذي لا يصح الرهان على مدي تحمله واحتواءه لهذه الأزمة أكثر من ذلك، مطالبة جميع القوى السياسية بتفعيل الدور التوعوي ودعم المواطنين والدولة في مكافحة فيروس كورونا وتداعياته السلبية حتى نستطيع الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

وفي سياق تلك الظروف، يقترح عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ضرورة دراسة مقترح الغلق الكلى لمدة أسبوعين مع استثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والخضار والفاكهة لمدة 24 ساعة، على أن تبدأ العودة إلى الحظر الجزئى بعد عيد الفطر المبارك.

ويقول "إمام" لـ"الوطن"، إنه بعد عيد الفطر يمكن دراسة تخفيف التدابير الاحترازية فى ضوء تقدير الحكومة لمدى النجاح فى حصار فيروس كورونا وتتبع دوائر المصابين، مؤكدًا أن هذا الوقت المناسب لتطبيق الحظر الكلي كى لا نضطر إلى اللجوء إلى هذا السيناريو فى اللحظة الخطأ وبتكلفة باهظة.

ويشير إلى ضرورة دراسة التجارب المشابهة، خاصة أن التجارب الناجحة لبعض الدول الآسيوية فى محاصرة فيروس كورونا أثبتت أهمية النشر السريع لاختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابة، ودمجها مع المراقبة الرقمية لتتبع تحركات الأفراد، وفرض الحجر الصحي الصارم فى الحالات المشتبه فيها، وبناء مخزونات كبيرة من الحماية الشخصية.

ويرى "إمام" أنه يجب الالتزام بالمعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية كشروط لتخفيف القيود، إستنادًا إلى أن انتشار الفيروس يتزايد بوتيرة أسرع بكثير من تباطئه، وهو ما يفرض على الحكومات رفع تدابير السيطرة ببطء شديد، بعد التأكد من أنه قد تم التحكم في انتقال الفيروس، ووضع تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والأماكن الحيوية الأخرى.

ويضيف أنه يجب التوسع فى إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة خاصة فى الأماكن المزدحمة، وبناء احتياطي للفرق الطبية التى تقف على خط المواجهة الأول فى مستشفيات الحميات والصدر، وذلك عبر فتح باب التطوع مجددًا لطلبة الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم والتمريض، وتدريبهم على عمليات الفرز والتشخيص والعزل وبروتوكول الوقاية والحماية حال اقتضى الأمر استدعاءهم، مع التوسع فى تجهيز مستشفيات موازية للحميات والصدر فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويعتبر "إمام" ربط مستشفيات الفرز والتشخيص والعزل ومعامل إختبار الإصابة والعلاج ووحدات الترصد والتتبع، بشبكة معلومات مركزية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، يخلق مرونة فى التواصل بين جميع الأطراف ويوفر فى الوقت نفسه بناء قاعدة بيانات عن المصابين والمختلطين بهم والمتوفين والفرق الصحية، ويؤدي إلى سرعة فى التتبع، واستخدام هذه البيانات فى التحليل، إما بغرض تطوير إستراتيجيات مواجهة المرض أو التوصل إلى علاج ولقاح.

ويوضح أنه يجب الاستمرار في توفير الحماية والدعم لكل مقدمي الخدمة الصحية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر وغيرها، واتخاذ كل التدابير التى تضمن تدفق أدوات ومستلزمات الوقاية، فى كافة المنشآت الصحية، مطالبا بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس فى جميع أنحاء البلاد وخاصة فى مواقع الإنتاج ذات الكثافة البشرية ووسائل المواصلات وأماكن التجمعات العشوائية كالأسواق وغيرها.