المالية: الاقتصاد المصري صمد أمام أزمة كورونا بفضل الإصلاحات
وزارة المالية
قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنّ استقرار السياسات المالية والتحسن في الاقتصاد المصري، كان سببا لامتصاص الصدمات الكبرى التي تلقتها مصر مؤخرا، بشأن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ هناك انخفاضا كبيرا ببعض الإيرادات، وارتفاع في النفقات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا: "عندي الإيرادات بتقل، والمصروفات بتزيد، ولو كان وضع الاقتصاد سيئ، كان المواطن حس بقلة في السلع وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها للمواطنين، وده مش موجود على الإطلاق".
وأكد أنّ هناك توجيهات رئاسية بمتابعة وتأمين الإتاحات والاعتمادات الإضافية، لتوفير السلع والخدمات للمواطنين، مع عدم رفع أسعار الخدمات: "طبيعي كان هيكون فيه ارتفاع في الأسعار لو مفيش تدخل من الدولة".
وأكد أنّ الدولة تقدم دعما وضخا للأموال اللازمة للجهات الحكومية، التي تعتمد على توفير الخدمات والسلع من هيئات وأجهزة حكومية وغيرها، مشيرا إلى أنّ كثير من حكومات العالم اتجهت إلى سياسات انكماشية في موازنتها، وفي مصر تشعر الحكومة بمسؤوليتها تجاه المواطن: "عندي هيئات اقتصادية ليها علاقة بالموازنة وتعتمد على إيراداتها في تغطية مصروفاتها، وهي التي تأثرت في إيرادتها، وقدمت المالية لها الدعم موازنتها".