مقترح بسن تشريع يلزم فيس بوك باقتسام عائد إعلاناته مع الإعلام المحلي

لا تزال التشريعات التي تحمي المحتوى الإخباري من استغلال منصات التواصل الاجتماعي من دون مقابل، غائبة، ففي حين تخضع إعلانات شركة فيس بوك الخاصة بحسابات الأفراد لضرائب القيمة المضافة، فالشركة لا تتحمل أي نفقات للدول عن الإعلانات داخل العالم العربي.

الدكتور محرز غالي، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، طالب بسن تشريعات منظمة لسوق الإعلانات الرقمية وحماية الصحافة من استغلال منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الإخباري من دون مقابل.

وقال غالي، لـ"الوطن"، إنّ منصات التواصل الاجتماعي ومواقع محركات البحث تحقق أرباحا كبيرة من الإعلانات الرقمية مستغلة محتوى الصحف، دون أن تدفع أي مقابل لهذه المضمون الذي تربّح منه.

وأضاف أنّ تربّح منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشكل يعتبر سرقة للمؤسسات الصحفية، التي تنفق مبالغ طائلة على المضمون أو المحتوى الإخباري، ولا بد من وجود إطار قانوني عالمي بين الدول وهذه الشركات كي يستفيد الجميع.

وتابع غالي أنّ احتكار سوق الإعلانات أصبح يمثل تهديدا للصحافة، ما دفع عدد من الدول إلى سنّ تشريعات تنظم هذه السوق وتحمي الصحافة، وبينها أستراليا التي لديها قانونا يلزم المنصات الرقمية بدفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه، في حين لا يوجد دولة عربية لديها قانون أو حتى تصور يلزم منصات التواصل الاجتماعي بدفع جزء من أرباحها كضريبة على ظهور الإعلانات في نطاق الدولة وجمهور مواطنيه.

وأكد أنّه لا بد أن يحدث تفاهم بين هذه الشركات مع الصحف حول عائدات الإعلانات من خلال تخصيص نسبة من العائد الإعلاني للمحتوى الإخباري الخاص بالإعلان، مشيرا إلى أنّ مصر الدولة الوحيدة التي حاولت طرح الفكرة، ولابد من تشريع يلزم إدارة فيس بوك أو جوجل أو غيرها من من منصات التواصل الاجتماعي، باقتسام عائداتها من الإعلانات مع شركات الإعلام المحلية.  

• الصحافة الرقمية
• الإعلانات الرقمية
• المؤسسات الصحفية
• منصات التواصل الاجتماعي
• فيس بوك
• الصحافة الرقمية
• الإعلانات الرقمية
• المؤسسات الصحفية
• منصات التواصل الاجتماعي
• فيس بوك