انضمام مصر لـ«تحالف مكافحة غسل الأموال» يضيق الخناق على الإرهاب
أكد مصرفيون وخبراء أن مصر تمتلك واحدة من أقوى وحدات مكافحة غسل الأموال على المستوى العربى والإقليمى، وأن انضمامها إلى تحالف عربى لمكافحة تلك الجرائم يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مصر السباقة فى ذلك المجال وتضييق الخناق على الإرهاب الذى بدأ فى تكثيف حملاته على المنطقة العربية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى وقعه الرئيس عدلى منصور، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة فى القاهرة فى ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى أكتوبر 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، إدراكاً من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن تلك الجرائم من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية، وتعرقل جهود الاستثمار، ما يهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، ويخل بسيادة القانون، فضلاً عن أن هذه الأفعال تعد جرائم «عابرة للحدود»، ومن ثم فإنها تضر بمصالح كافة الدول العربية، ما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمراً ضرورياً.
الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت إن «مصر تمتلك البنية الأساسية والمؤسسية القوية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها خبرات على مستوى عالٍ من الحرفية فى ذلك الإطار».
وأضافت أن «مصر ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والعالمية فى السوق المالية المصرية».
وأشارت «السعيد» إلى أن مصر لديها مؤسسات مالية قوية وملتزمة بتطبيق المعايير الدولية والقوانين والضوابط المحلية فى إطار مكافحة تلك الجرائم، مؤكدة أن دخول مصر ضمن تكتل عربى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيحقق عائداً على كافة الأطراف، ومنها محاصرة الأموال المشبوهة ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب، خاصة فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة تزايداً للعمليات الإرهابية، فضلاً عن الإضافة التى يمكن أن تقدمها مصر للدول العربية فى ذلك المجال نظراً لأن لها السبق بين الدول العربية فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ فترة طويلة، ومن المؤكد أن أى تنسيق مع الدول العربية وعمل تكتل إقليمى فى ذلك المجال سيدعم دول المنطقة فى الاستفادة من تجربتنا.
ولفتت الانتباه إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى فى موقع متقدم بين الوحدات المماثلة فى المنطقة العربية، ولعبت دوراً قوياً فى بناء ومساندة وتقييم تلك الوحدات، وأشادت بها المؤسسات العالمية.
وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال، لـ«الوطن»، إن «انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيد على دورها القوى والفعال فى مكافحة تلك العمليات المشبوهة»، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية تستهدف تدعيم التنسيق والتعاون العربى فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد «فتوح» على أهمية مكافحة تلك الجرائم التى تؤثر سلباً على عمليات التنمية الاقتصادية وتهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، وتخل بسيادة القانون وتضر بمصالح كافة الدول العربية، لافتاً إلى أن تلك الجرائم تلقى اهتماماً رفيع المستوى من اتحاد المصارف العربية الذى سيلعب دوراً مهماً على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «الوطن» أن هناك تحركات من قبل المؤسسات المالية العربية بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لوضع آليات مشتركة لتوحيد الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، قال مسئول مصرفى بارز إنه على الرغم من أن مصر لديها قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنها موقعة على اتفاقيات دولية لمكافحة تلك الجرائم، فإن تصاعد حدة العمليات الإرهابية وتمويلها فى المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة عزز من أهمية المشاركة فى اتفاقية عربية تدعم التنسيق المشترك بينها لمكافحة تمويل الإرهاب، فى ظل تزايده خلال الآونة الأخيرة، وتجنباً لعدم التزام أى من الدول العربية للاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك الشأن.
واستهدف البنك المركزى المصرى إرساء سياسة صارمة ودقيقة درءاً لتعرض البنك أو أحد العاملين به للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى حماية البنك من المخاطر المرتبطة بالسمعة أو العقوبات المالية والقانونية فى هذا الشأن، وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال بعد ثورة يناير بوضع قواعد جديدة للتعرف على هوية العملاء فى البنوك، وتم تعميمها على البنوك فى أبريل 2011.