طلب إحاطة بالبرلمان لترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس لما بعد بدر

10:59 ص | السبت 16 مايو 2020

تقدم النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالبه بترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس من موقعها الحالي إلى ما بعد مدينة بدر.

وأكد حجازي أن الموقع الحالي لبوابات تحصيل الرسوم بأول طريق السويس يخالف المادة 53 من الدستور والتي تنص على الآتي: "أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".

وأشار إلى أن تواجد البوابات في الوضع الحالي يعتبر تمييز من حيث الموقع الجغرافي وذلك لأن مدن الشروق وبدر هي مدن داخل نفس المحافظة – محافظة القاهرة وليست مدن تابعة لمحافظة السويس.

وأوضح أن كافة الضواحي والمدن بالعاصمة القاهرة لا يوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن إلى منزله، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا يعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها لذلك لا توجد بوابات تحصيل في ضواحي المحافظة، مشيرا إلى أن المسافة بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر على طريق السويس لا يعتبر طريق سفر بين المحافظات وإنما طريق مثله مثل باقي الطرق داخل العاصمة حيث إن مدن بدر والشروق تتبع نفس المحافظة.

وتابع: نفس الطريق (طريق القاهرة – السويس) يخدم مدينة القاهرة الجديدة والتي تحتوى على التجمعات الأول والثالث والخامس وكذلك المشروع السكني "الرحاب" و المشروع السكنى "مدينتي"، مشيرا إلى أن فرض رسوم استخدام نفس الطريق للوصول للمشروع السكني "مدينتي" التابع إداريا لمدينة القاهرة الجديدة دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة ما هو إلا نوع من أنواع التمييز الجغرافي الذي جرمته المادة 53 من الدستور.

وقال إنه لا توجد بدائل طرق اخرى يمكن لساكني المشروع السكني "مدينتي" استخدامها للذهاب إلى منازلهم عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة بما فيها المشروع السكنى "مدينتي" الواقع مداخلها على طريق السويس.

وأضاف أن بوابات تحصيل الرسوم تقع قبل مدينة بدر التي يقطنها حاليا 1000 أسرة من العاملين بمدابغ سور مجرى العيون قاطني الحي السابع بالمدينة، وكذلك هناك عدد 6600 أسرة (إسكان المحافظة) تسكن بالحي الثاني وكذلك هناك 3305 أسرة تسكن بمنطقة صبحي حسين العشوائية، حيث أن مساحة الوحدة لا تتعدى 55 متر وهناك عدد 189 أسرة ضمن مشروع الأولى بالرعاية وأيضا هناك 8000 أسرة تابع الإسكان الاجتماعي يقطن المدينة.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 19 الف اسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض و عدد كبير منهم من شباب الوطن فى بداية مشواره المهني، مؤكدا انه من الطبيعي ان جزء من هذا العدد الاجمالي لديه سيارة قد اشتراها بالقسط او السلفة او نظام "الجمعية" المتعارف عليه بين الفئات الاجتماعية البسيطة.

واستطرد: موقع بوابات تحصيل الرسوم في موقعها الحالي يخالف المادة 53 من الدستور و كذلك يناقض توجهات الدولة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مدن عمرانية جديدة على اطراف نفس المحافظات و تشجيع الشباب وقاطني المناطق العشوائية بوسط المحافظات للانتقال إليها.

وأكد أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالف للدستور لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع وتكلفة النقل الجماعي من اطراف العاصمة (المدن العمرانية الجديدة: بدر والشروق) إلى وسط العاصمة (نفس المحافظة)، موضحا أن مصاريف نقل العاملين وطلاب المدارس والجامعات بمدن الشروق وبدر سيرتفع أيضا حيث أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن كثير من العاملين وطلاب تلك الجامعات والمدارس يقطن بوسط العاصمة أو بمدينة القاهرة الجديدة.

وشدد على أن حق الدولة أن تحصل الرسوم على الطرق السريعة بين المحافظات لتطويرها وصيانتها وحق الدولة أن تفرض الرسوم التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، ولكن حق المواطن ألا يكون هناك تمييز بسبب موقع سكنه الجغرافي في نفس المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس والحكومة تشجيع الشباب وقاطني العشوائيات الى الانتقال الى تلك المدن العمرانية الجديدة على أطراف نفس العاصمة.