بعد 3 انتخابات.. حكومة الاحتلال الجديدة تؤدي اليمين اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بعد 3 انتخابات مثيرة للانقسام وغير حاسمة، وعام ونيف من الشلل السياسي وتأجيل آخر لمدة 3 أيام، بسبب الاقتتال السياسي في حزب الليكود على المناصب الوزارية، من المقرر أن يؤدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في النهاية اليمين الدستورية اليوم.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن نتنياهو وشريكه المنافس بيني جانتس تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخما في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيرا و16 نائبا متوقعين، وفقا لما نشره موقع "العربية".
وأعلن نتنياهو وجانتس، الجنرال العسكري السابق، الشهر الماضي أنّهما سينحيان خلافاتهما جانبا لتوحيد القوى لقيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية الشديدة.
ويقضي اتفاقهما المثير للجدل لتقاسم السلطة بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهرا، قبل استبداله بغانتس لمدة 18 شهرا.
وستحتوي كتلة كل منهما أيضا على عدد مماثل من الوزراء، كما تمنح كل كتلة حق النقض على القرارات الرئيسية.
واتهم مراقبون الحكومة بأنّها بعيدة عن الواقع، من خلال إنشاء العديد من المناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 25% نتيجة لوباء فيروس كورونا.
لكن لأن كتلة نتنياهو تضم عدة أحزاب صغيرة، لم يتبق لديه سوى عدد محدود من المناصب الوزارية التي يمكن تقديمها لحزب الليكود، وقد واجه تمردا صغيرا من أعضاء بارزين غاضبين في الحزب.
وأدى الاتفاق في الجهة المقابلة إلى حل حزب جانتس "أزرق أبيض" بعد أن نكث بوعد حملته الأساسي بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، الذي وجهت إليه اتهامات بالفساد ويواجه محاكمة جنائية مقبلة. ولم يكن ليرى اتفاق الائتلاف الذي تم التدقيق فيه كثيراً النور لولا أن المحكمة العليا في البلاد قضت بأنه ليس هناك أسباب قانونية لمنعه.
وبالرغم من الانتقادات، جادل جانتس بأن التعاون مع نتنياهو يمنح البلاد المخرج الوحيد من حالة الجمود الطويلة ويمنع إسرائيل من الانجرار مرة أخرى إلى انتخابات باهظة الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل.
ويبدأ جانتس مشاركته الحكومية بتولي منصب وزير الدفاع، مع تولي زميله في الحزب قائد الجيش المتقاعد جابي اشكنازي حقيبة الخارجية.
ويصبح النائب الأعلى لنتنياهو في الليكود، وزير الخارجية المنتهية ولايته يسرائيل كاتس، وزيرا للمالية، ومن المقرر أن يتولى ياريف ليفين، أقرب حلفاء نتنياهو، منصب رئيس الكنيست.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للمراقبين هي استحداث منصب "رئيس الوزراء البديل"، وهو منصب قد يسمح لنتنياهو بالبقاء في منصبه حتى بعد المبادلة مع جانتس وطوال محاكمات الفساد وعملية الاستئناف المحتملة. هناك أيضا شكوك عميقة بشأن ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بالاتفاق وسيتخلى في نهاية المطاف عن رئاسة الوزراء إلى جانتس.
مع ذلك، من المفترض أن يتمتع المنصب الجديد بجميع ملامح ومزايا رئيس الوزراء، بما في ذلك الإقامة الرسمية، فضلا عن الجانب الذي يهم نتنياهو، وهو الإعفاء من قانون يتطلب من المسؤولين الحكوميين الذين لا يشغلون منصب رئيس للوزراء الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
واتُهم نتنياهو بالاحتيال وبخيانة الأمانة وبقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح، بيد أنّه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويلقي باللوم في الاتهامات على مؤامرة دبرتها وسائل الإعلام للإطاحة به.
ومنذ اتهامه في الخريف الماضي، هاجم نتنياهو مرارا النظام القضائي للبلاد أيضا، مع استهداف حلفائه السياسيين بشكل خاص للمحكمة العليا واتهامها بالتجاوز والتدخل السياسي.
وكانت مشكلات نتنياهو القانونية ومدى قدرته وتأهله لتولي منصب رئيس الوزراء من القضايا المركزية في الحملات الانتخابية الأخيرة.