وسط مخاوف من "التصفية".. "النواب" يحسم أزمة تعديل قانون "قطاع الأعمال"
العمال يرفضون انتقاص حقوقهم الدستورية.. والوزير: تطوير للشركات
وزير قطاع الأعمال العام في البرلمان
يفصل مجلس النواب، اليوم، بين عمال قطاع الأعمال العام ولجانهم النقابية من جانب، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، من جانب آخر، حول التعديلات الوزارية المقترحة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام التي تسببت في أزمة بين العمال ووزارتهم.
بدأت الأزمة منذ عامين تقريبا، عندما أعلن وزير قطاع الأعمال العام، نيته في إجراء تعديلات على قانون 203، المنظم لأعمال الشركات التابعة، لتمكين الإدارة بأسلوب عمل أقرب ما يكون للقطاع الخاص، وهو ما اعتبره العمال من وجهة نظرهم انتقاصا من بعض حقوقهم الدستورية.
وفي نهاية شهر فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن التعديلات طالت 26 مادة في القانون، أبرزها 11 مادة تتعلق بالحوافز العمالية وتمكين الإدارة من اتخاذ القرارات، وإزالة العقبات أمامها، والتعامل مع الشركات الخاسرة.
تصفية الشركات حال تخطي الخسائر نصف رأس المال
ونشبت الأزمة حول عدد من التعديلات التي أثارت غضب العمال وأبرزها يتعلق بوجوب تصفية الشركات التي تتخطى خسائرها نصف رأس المال، دون أن يكون هذا القرار مرهونا بموافقة الجمعية العامة للشركة، وإذا أراد المساهمون استمرار الشركة سيكون عليهم ضخ رأس مال فيها مرة أخرى، وهي المادة التي سمحت لعدد كبير من الشركات باستمرار العمل حتى الآن، رغم تخطي خسائرها رأس المال بالكامل.
وبرر وزير قطاع الأعمال العام، في بيانات صحفية سابقة، أهمية تعديل هذه المادة، موضحا أن الغرض من القانون، تمكين الشركات من المنافسة في السوق، ومنع تراكم خسائر الشركات التابعة، بالإضافة إلى أن الظروف التي مرت بها الشركات تستوجب تطوير القواعد المُنظمة لها.
وبحسب الوزير، تستهدف التعديلات الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
الفقي: شركات قطاع الأعمال العام لعبت دورا مهما خلال أزمة كورونا "ليه نقفلها؟"
في المقابل رفض خالد الفقي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، التعديلات وعلى رأسها مادة تصفية الشركات الخاسرة وإبعاد العمال عن الإدارة من وجهة نظره.
وقال "الفقي" لـ"الوطن"، إننا في مرحلة صعبة، ودور عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام لا يخفى على أحد، مستشهدا بأزمة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال على سبيل المثال كانت الحصن الآمن للدولة في توفير المطهرات والكحوليات والمستلزمات الطبية في ظل أزمة عالمية وتوقف الطيران، مؤكدا أن دور الشركات الوطنية تعاظم خلال الفترة الحالية، مطالبا بمساندة الشركات الوطنية بدلا من البحث عن قوانين تمهيدا لإغلاقها قائلا: "ليه نقفلها؟".