طلب إحاطة ينادي بالتصدي للبناء المخالف
طلب إحاطة ينادي بالتصدي للبناء المخالف
تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار الحكومة الأخير الخاص بالتصدي للبناء المخالف خاصة لمن يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد.
وطالب بالتفرقة في تنفيذ القرار بين المساكن التي تم بناؤها قديما قبل 7-4-2020 ولم يتم تقنين وضعها وحالات المخالفات الأخيرة والتعديات بسبب الظروف الراهنة.
وأكد العميري، أنه مع التصدي بكل حزم وقوة لكافة مخالفات البناء والنمو العشوائي للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية وتمثل تعديا صارخا على حق الدولة، ولكن هناك بعض العقارات التي تم بناؤها منذ فترات طويلة ويتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وفوجئ قاطني هذه العقارات بقرارات إزالة واجبة التنفيذ وتحويلهم إلى النيابات العسكرية رغم عدم انطباق شروط القرار الوزاري ضدهم، ما عرضهم للحبس الاحتياطي وعدم الإفراج عنهم إلا بعد تنفيذ الإزالة.
ولفت إلى أن المحافظات الحدودية لها طابع خاص سواء بالمدن أو القرى والنجوع ولا يوجد بها التكدس كما بالمحافظات الكبرى كما أن غالبية الأراضي والمنازل بها غير مقننة، كما أن لها بعد أمن قومي واجتماعي خاص.
وطالب العميري، بالتفرقة بين حالات التعدي، بين من قام باستغلال الظروف وحالات المخالفات الحديثة، وعقارات تم بناؤها منذ مدة طويلة وأصحابها يسيرون في اتجاه تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، حتى لا يتم الخلط بين الأمور ويكون المواطن الجاد في تقنين وضعه هو الضحية.
