إيناس مكاوي: المعيار الأساسي لقانون التحرش الجديد هو تطبيقه بشكل موسع

قالت إيناس مكاوي، الناشطة الحقوقية وإحدى مؤسسي حركة "بهية يا مصر"، إن موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون التحرش الجديد الذي يتضمن تعديلات على قانون العقوبات، هي سابقة على المستوي العربي، مضيفة أن المعيار الأساسي للقانون هو تطبيقه بشكل موسع. ووجهت مكاوي، في تصريحات لـ"الوطن" الشكر للحكومة المصرية لأنها أولت الاهتمام للقانون الخاص بقضية التحرش للحفاظ على حقوق المرأة في هذا الوقت الحرج من المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي في هذا القانون هو تطبيقه بشكل موسع على المعتدين، والقضاء على هذه الآفة التي انتشرت بشكل مفزع في المجتمع. وأوضحت أن القانون سوف يكون متوائمًا مع المطلبات الدولية بالقضاء على العنف ضد المرأة. الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس، على قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير، مع المساواة بين الرجل والمرأة، في مجال كون أحدهما وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي.