البرلمان يصدر تقريرا مفصلا عن نشاطه التشريعي في الجلسات السابقة

11:58 ص | الجمعة 22 مايو 2020

أبرز التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بمجلس النواب حول نشاط عمل المجلس في الجلستين البرلمانيتين يومي الأحد والإثنين 17و18 مايو المناقشات التي شهدها حول مشروعي قانونين البنك المركزي الجديد، والذي تم الموافقة على مجموع مواده وإحالته إلى مجلس الدولة، وتعديلات قانون قطاع الأعمال العام والمقرر استكمال مناقشاته في الجلسات البرلمانية المقرر عقدها في يونيو المقبل.

وحمل التقرير أبرز تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي تم الموافقة على مجموع مواده وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وكان من أبرزها زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته، واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وكذلك المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع القانون، وأن يكون البنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه.

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن القيادة السياسية والبرلمان لديهما الثقة في البنك المركزي محافظا وإدارة، لافتا إلى أن البنك المركزي مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزي تضمنها أحكام ممتازة وتعالج أوضاع سبق وحدثت، لافتا إلى ما شهده البنك المركزي قديما.

كما شهد المجلس مناقشات واسعة حول تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، حيث اختلف النواب بين المؤيد والمعارض لهذه التعديلات.

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات بيعها، لافتا إلى أن البرلمان لا يقبل أي مساس بحقوق العمال.

كما تناول أحوال شركات الحديد والصلب وتطوير قطاع الغزل والنسيج قائلاً: "نحن موجودون هنا لحماية العمال، واعتقد إحنا في كل جلسة بنتكلم عن الفلاحين والعمال، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، وإحنا أكثر الناس دفاعا عنهم".

ومن جانبه أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أن وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنويا بمليار و300 مليون جنيه في خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي.