السجن وغرامة 5 ملايين جنيه للمتعاملين في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
مجلس النواب وافق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي الجديد
مجلس النواب
نص مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، على عقوبات رادعة للمتعاملين في النقد الأجنبي في السوق السوداء.
وشملت العقوبات كل من تعامل في النقد الأجنبي (مثل الدولار واليورو وغيرهم) خارج البنوك لتصل للحبس مدة تصل لـ10سنوات وغرامة تصل 5 ملايين جنيه.
وتنص المادة 234 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
ويُعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان مجلس النواب قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي الجديد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدراته على مباشرة اختصاصاته واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة،كما يهدف القانون لاستقرار النظام المصرفي.