أزمة كورونا كلفت فرنسا 20% من الناتج المحلي الإجمالي
إجراءات مكافحة فيروس كورونا
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم، إنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كلفت 450 مليار يورو (490 مليار دولار)، ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف لومير خلال لقاء مع محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية، أنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن إجراءات قوية لدعم صانعي السيارات وهي أحدث صناعة تحصل على خطة محددة لمساعدتها على الوقوف مجددا".
وأكد أنّ سداد الديون "سيكون بالنمو وإحياء الجهاز الاقتصادي وليس بالضرائب".
وأضاف أنّ هناك مخاطر من اختفاء شركة "رينو" للسيارات، وأنّ الحكومة الفرنسية تدرس حاليا ما إذا كانت ستقدم قرضا لمساعدتها على تجاوز تبعات انتشار فيروس كورونا.
وشدد على ضرورة أن تكون "رينو" مساهما في تحالف بطاريات السيارات الكهربائية كجزء من خطة قطاع السيارات.
وانتهت الحكومة الفرنسية منذ منتصف مارس، من تعبئة مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الإجازات المدعومة من الدولة والقروض التي تضمنها الدولة، وتأجيل الضرائب والمساعدات للشركات الصغيرة.