برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن "وقف تراخيص البناء"
"أبوجاد" يؤكد أن أي طعن على القرار سيؤكد عدم دستوريته
مجلس النواب
قال حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، إن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة، مخالف للدستور والقانون، خاصة أن هذا القرار تضمن إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.
وقال "أبو جاد" ، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها والتي صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالفة صارخة للقانون والدستور، وأن أي طعن عليه سيؤكد عدم دستوريته لأنه من المعروف أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.
وأكد أنه من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا، لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه، مطالبا الحكومة بإلغاء هذا القرار الذي صدر دون دراسته دراسة جيدة.