ألمانيا تمنح تونس قرضا بـ100 مليون يورو لإصلاح البنوك
المانيا تمنح تونس قرضا بـ100 مليون يورو لاصلاح البنوك
وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد العزابي، ومدير مكتب المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار سيفن نونسينجر، اليوم، اتفاقية تمنح بموجبها ألمانيا تونس، قرضا بقيمة 100 مليون يورو، تخصص لإصلاح البنوك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
ونصت الاتفاقية، على أن يتم تسديد هذا التمويل على فترة 15 عاما منها خمس سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة تفاضلية تم تحديدها بـ1.0%، فيما يندرج هذا القرض في إطار تفعيل مبادرة الشراكة من أجل الاستثمار بين تونس وألمانيا، التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين في يونيو 2017.
وأكد العزابي، في تصريح صحفي، أهمية هذا التمويل وما سيوفره من دعم للإصلاحات في المجالين المالي والبنكي لاسيما التي تخص التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومكافحة الفساد ودعم تدفق الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ان هذا التمويل سيساهم في إعادة هيكلة القطاع البنكي وتوسيع مجال تدخل الشركة التونسية للضمان وتعزيز إجراءات عملها وغيرها من الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في الدين العمومي ودعم الادخار الخاص والمؤسساتي.
وأضاف العزابي، أنه تم اصدار برنامج عمل سنوي يتضمن الإجراءات التي يتعين القيام بها لتنفيذ كل إصلاح بصفة مرحلية وذلك لضمان النجاعة والمرونة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
من جانبه، ثمن المسؤول الألماني، في تصريح صحفي مسار الإصلاحات الذي اختارت تونس المضي فيه قدما مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم المالي والفني لإنجاح هذا المسار.
وأشار نونسينجر، إلى منح الحكومة الألمانية ضمانات إضافية لتونس تصل إلى 95 بالمئة من قيمة التمويلات التي يتم إبرامها خلال العام الجاري مما سيساهم في تحسين الشروط المالية المعتمدة وتخفيف أثار أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".