المواد النهائية لـ"الإدارة المحلية": إلغاء المجالس الشعبية.. والحكومة تراقب المحليات

انتهت لجنة نظام الحكم من إعداد مواد فصل الإدارة المحلية، لترسلها في شكل نهائي إلى لجنة الصياغة، بعد أن تجاوزت الخلافات حولها، وقررت اللجنة إلغاء المجالس الشعبية، والاكتفاء بالمجالس المحلية التنفيذية، كما هو الحال في النظام الفرنسي، على أن يدير كل وحدة مجلس منتخب بالاقتراع السري المباشر، مع تطبيق اللامركزية، وجاء نص المواد كالتالي: مادة 1: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومنها المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، على الوجه الذي يبينه القانون. مادة 2: يمثل كل وحدة أو يقوم بإدارة كل وحدة، مجلس منتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويضم ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية، على النحو الذي يبينه القانون. مادة 3: يحدد القانون موارد الوحدات المحلية، وسبل تمويلها والرسوم ذات الطابع المحلي. مادة 4: تتولى الحكومة المركزية أعمال الرقابة على أداء الوحدات المحلية، وفق أولويات السياسات العامة التي يحددها القانون، وبما يكفل التزام المحليات بالخطة القومية للدولة. مادة 5: يحدد القانون كيفية اختيار المحافظين. من جهة أخرى، أكد محمد سعد جاويش، العضو السلفي بالجمعية التأسيسية للدستور، إنه رد بقوة على حديث اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، خلال زيارتهم للهيئة، أمس الأول، الذي أكد فيه على التاريخ المشرف للقضاء العسكري. وقال جاويش لـ"الوطن": "ذكرت للحضور ومنهم المدعى العسكري وغيره من القضاة، أنه كان له دور كبير في إفساد الحياة السياسية، وأننا لم نعرف الحكم بالإعدام جملة، إلا عن طريق القضاء العسكري، ولم يكن هناك ظهير للمجرمين إلا هو، وبعض الدوائر في القضاء العادي، وأن انتقادات المستشار حسام الغرياني رئيس التأسيسية، في الجلسة العامة الأربعاء الماضي للقضاء العسكري لم تكن من فراغ".