بلاغ يتهم حسن نافعة بتلقي تمويلات مشبوهة والتحريض على مؤسسات الدولة
حسن نافعة
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك في مقدرات الدولة، وتلقي تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ونص محمود في بلاغه، أنّ نافعة الذي سبق وتقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، وهي جماعة الإخوان الإرهابية، ومفرج عنه من فترة قصيرة، ما زال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة، ومؤسساتها من خلال التصريحات التي يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتعمد فيها التشكيك في مقدرات الدولة، ويحرض على التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري، وصولا إلى تعمده نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية، بهدف إرباك المشهد السياسي في البلاد، وصولا إلى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضاف محمود في بلاغه، أنّ نافعة يتلقى تمويلات مشبوهة من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، لزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وتابع محمود أنّ التصريحات الصادرة من المقدم ضده البلاغ حسن نافعة يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الإخوان الارهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين، بناء على اتفاقات مسبقة معهم لاحداث فوضى في الشارع المصري، وبذلك يكون حسن نافعة مرتكبا لعدة جرائم مؤثمة قانونا، بينها جريمة تشارك جماعة إرهابية أنشئت على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، وتلقيه تمويلات مشبوهة من جماعة إرهابية محظورة قانونا، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.