التحالفات الحزبية مؤجلة لحين إقرار البرلمان قوانين الانتخابات

03:25 م | السبت 13 يونيو 2020

تنتظر الأحزاب إقرار البرلمان لمشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون مجلس الشيوخ بشكل نهائي والذي يتحدد على أساسهما شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتتحرك هذه القوى الحزبية نحو بعضها للتنسيق حول تشكيل تحالفات انتخابية.

وتتأهب الساحة السياسية لثلاث استحقاقات دستورية أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل العام الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف بعد موعدها.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان وافقت الأسبوع المنقضي على مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا عليهما هذا الأسبوع، بينما يظل قانون الإدارة المحلية متداولا للنقاش تحت القبة.

ويقول طارق تهامي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن فكرة التحالف الانتخابي مع الأحزاب الآخرى مؤجلة بالنسبة للحزب لحين إقرار البرلمان قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية واعتمادها لتتحدد شكل العملية الانتخابية.

ويضيف تهامي لـ"الوطن"، أن الحزب لا يمانع من دخول في تحالف انتخابي مع أحزاب قريبة منه في الفكر ولكن ذلك سيتوقف على شكل العملية الانتخابية ومدى توافق الأهداف، وبعد إقرار قوانين الانتخابات سيتم مناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار مؤسسى بشأنه.

ويشير إلى أن الحزب يستعد بشكل جيد لهذه الانتخابات منذ فترة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية على العمل السياسي، ويعمل حالياً على تلقى طلبات الراغبين في الترشح ليكون جاهز لخوض الانتخابات بمرشحين على كفاءة وخبرة في كل المجالات.

ويتلقي حزب الوفد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 30 يونيو الجاري، وفق شروط حددها الحزب في الترشح من بينها النزاهة وحسن السمعة والشعبية في الدائرة الانتخابية، ومدى التأثير والوعي والقدرة على العمل السياسي.

وبدوره، يقول الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيدرس فكرة التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إقرار قوانين الانتخابات بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.

ويضيف صميدة لـ"الوطن"، أن فكرة التحالفات الانتخابية مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن الوارد أن يشارك الحزب في تحالف مع أحزاب أخرى إذا توافقت الأهداف والرؤى وتوافرت أدوات تحقيقها على أرض الواقع، ونحن قريبون من قيادات حزب الوفد وحزب التجمع في مواقف ورؤى كثيرة.

ويشير إلى أن الحزب بدأ في تلقى طلبات الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية منذ فترة والأولوية في ترشيحات الحزب ستكون لشبابه وكوادره، وحريصين على اختيار مرشحين لخوض الانتخابات سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات تستطيع أن تمارس الدور الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

ومن جانبه، يقول النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب في الوقت الراهن لا ينسق مع أي قوى سياسية حول تشكيل تحالف للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن الحزب بالضرورة سيخوض هذه الانتخابات من خلال تحالف انتخابي مع الأحزاب الآخرى.

ويوضح عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب منفتح على جميع الأحزاب ولا يمانع من التنسيق معها في الدخول في تحالف انتخابي باستثناء الأحزاب ذات الطابع الديني والقوى التي تحالفت معها، وحين الانتهاء من قوانين الانتخابات وإقرارها بشكل نهائي من البرلمان سيدرس الحزب شكل التحالف الذي يخوض من خلاله الانتخابات.

ويضيف أن الحزب يستعد لهذه الانتخابات منذ عامين وفور إقرار البرلمان قوانين الانتخابات ستجتمع الأمانة العامة للحزب لاتخاذ قرار خوض الانتخابات وفتح باب تلقى طلبات الراغبين في الترشح لأعضاء وقيادات الحزب، ودراسة كيفية التنسيق مع الأحزاب في هذه الانتخابات سواء في تشكيل القوائم الانتخابية أو الفردي.

ويشير عبدالعال إلى أن الترشح للانتخابات لا يقتصر على أعضاء الحزب فقط ولكن لأصدقاء الحزب الذين يرغبون في خوض السباق الانتخابي تحت رايته، وبعد الانتهاء من تلقى طلبات الترشح سيتم فرزها وانتقاء من ينطبق عليه الشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب ومن بينها النزاهة والشعبية والقدرة على العمل السياسي والتطوعي.

وفي ذات السياق، يقول أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب ينتظر إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات التي سيتحدد على أساسها شكل العملية الانتخابية، وبعدها سيدرس الخريطة الانتخابية بشكل كامل بما فيها الدخول في تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى أو خوض هذه الانتخابات منفرداً.

ويضيف حنتيش لـ"الوطن"، أنه لحين إصدار البرلمان قوانين الانتخابات بشكل نهائي الحزب يستعد لها من خلال تدريب الشباب والكوادر وتأهيلها لخوض هذه الانتخابات في أي وقت، مؤكداً أن لجنة الانتخابات بالحزب بدأت بالفعل في تلقى طلبات الراغبين في الترشح على قوائم الحزب.

ويشير إلى أن هناك معايير حددها الحزب يجب توافرها في المرشح منها حسن السمعة والشعبية والتأثير في الدوائر الانتخابية والقدرة على العمل السياسي، وبناء عليه ستعمل لجنة انتخابات الحزب على فرز طلبات الراغبين الترشح للتأكد من استيفاء هذه المعايير والشروط التي أقرها القانون.

ومن جانب آخر، يقول رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب حسم موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالف الأحزاب المصرية وننتظر إقرار قوانين الانتخابات لننسق مع أحزاب التحالف عدد المرشحين الذين سندفع بهم في المنافسة الانتخابية سواء القوائم أو الفردي.

ويضيف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب لديه لجنة الانتخابات برئاسة النائب محمد بدراوي تعمل على تلقي طلبات الراغبين في الترشح على مستوى الجمهورية وبعدها سيتم فرز هذه الطلبات وانتقاء أفضل العناصر الذي استوفت شروط الحزب للدفع بهم في الانتخابات.

ويوضح أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الدستورية المقبلة سواء انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات من خلال كوادر تم تدريبها وتأهيلها على اعلى مستوى لهذا الحدث ولديها القدرة على العمل السياسي والرقابي والتشريعي والتواصل مع الجهات التنفيذية لحل مشاكل المواطنين.