بروتوكول بين الزراعة والتضامن لتمويل 2400 مشروع بـ37 مليون جنيه
البرتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل للمراة والشباب في المناطق الفقيرة
وزير الزراعة ووزيرة التضامن خلال توقيع البروتوكول
وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروع تنموي، بقيمة 37 مليون جنيه، ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال "القصير" إن البرتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجآ بالصعيد، ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني، في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات، لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق، وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات، وإضافة قيمة نسبية لها، وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف "وزير الزراعة" أن البرتوكول سوف يحقق مزيدا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة، من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة، والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات، أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف أن دور وزارة الزراعة، هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن، وتقديم الإرشاد لهم، وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقدم وزارة التضامن، التمويل، ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة، دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم، وترشيح المشروعات التي تناسب مع ظروف كل منهم، على أن يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات الوزارة في الاستثمار في البشر، حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والتمكين الاقتصادي، خاصة أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف، حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية، و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وقالت "القباج" إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية، وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذي يمثل الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو ما يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات، وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الأفراد في هذه المناطق.
وفي تفعيل مباشر لبنود البرتوكول، جرى توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف عقد الإنابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، والقادرين على العمل، بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التفيذي بتصميمها وتنفيذها.
وقال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا.
وأضاف، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنابة الجهاز في تصميم وإقامة وتنفيذ ومتابعة 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات قنا، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ، كمرحلة اولى، لرفع مستوى دخل الأسر، وخلق فرص عمل جديدة.
حضر توقيع البرتوكول، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.