الشيخ: إنشاء مركز "تقييم الكفاءات" لتحقيق العدالة في التوظيف والترقيات
"التنظيم والإدارة": منظومة مميكنة بالكامل دون أي تدخل بشري
د.صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مركز تقييم القدرات والمسابقات الذي أنشأه الجهاز، استناداً لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ يهدف لتحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.
وأشار إلى أن الجهاز قام بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية.
جاء ذلك خلال محاضرة " أون لاين" لرئيس الجهاز ضمن البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية.. مدير عام"، والذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو وحتى 2 يوليو المقبل، عبر الإنترنت، بمشاركة 22 شخصاً من عدة جهات، منها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل.
وأضاف أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات، ومنها: الجدارات السلوكية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.
وأكد "الشيخ" أنه جرى التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.
وتطرق رئيس الجهاز إلى قاعدة بيانات "طاقات" والتي أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تهدف "طاقات" أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن "طاقات" ستقوم أيضاً بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
وأوضح أن "طاقات" تتضمن بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.