«العدل» تدرس تعديل عقوبة السرقة والضرب من الحبس لممارسة أعمال خدمية

كشف مصدر قضائى، لـ«الوطن»، عن أن وزارة العدل تدرس حالياً تعديل قانون عمل المحكوم عليهم بأحكام خفيفة بالحبس من يوم إلى 6 أشهر بقانون العقوبات، ليبدأ تفعيله فى الفترة المقبلة، لتكون العقوبة فى ممارسة بعض الأعمال الخدمية والتنموية للمحكوم عليهم. وتهدف تعديلات القانون إلى تعديل عقوبة المحكوم عليهم فى قضايا «السرقة، والضرب، والتحرش الجنسى للمرة الأولى وخيانة الأمانة»، أو أى جريمة تتراوح فترات الحبس فيها من يوم واحد إلى 6 أشهر كحد أقصى، بممارسة بعض الأعمال الخدمية للمجتمع بدلاً من قضاء العقوبة فى السجن، وتشمل العمل داخل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، أو الجمعيات الخدمية التابعة لها، بهدف إعلاء المستوى الأخلاقى والتنموى للمحكوم عليهم بعد فترة عملهم الاجتماعى، بدلاً من سجنهم، حتى يخرجوا للمجتمع أشخاصاً أسوياء، وأصحاب خبرات عملية وإنتاجية. الدكتورة هبة عيسوى، أستاذة الطب النفسى بجامعة عين شمس، قالت إن الفكرة ستسهم فى إصلاح الكثير من العيوب المجتمعية والشخصية للمحكوم عليه، مشيرة إلى أن غالبية الجرائم البسيطة التى يعاقب عليها القانون يكون الحكم فيها مع إيقاف التنفيذ، ولكن الخدمة الاجتماعية للمعاقب ستفيد بمبدأ «التغذية الارتجاعية»، والقانون يتطلب التطبيق المنضبط وخلوه من أى وساطة.