عام من المخالفات الدستورية والقانونية في عهد الإخوان.. الجماعة والفوضى
صورة ارشيفية
قال خبراء دستوريون وقانونيون وخبراء بالشأن الإسلامي، إنّ فترة حكم محمد مرسي شهدت العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، ومحاولة إبطال العمل بالقوانين وفرض السيطرة على السلطة التشريعية والقضائية والقضاء على مؤسسات الدولة.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قال إنّه على مستوى القواعد العامة، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا كارثيا بالمعني القانوني في نوفمبر 2012، لأنه أهدر أحكام القضاء كافة، وتلك سابقة خطيرة في التاريخ القانوني، كما أعاد العمل بالمادة 74 من دستور 71 وبلا أي ضمانة، وأضفى الحصانة على قراراته التي اتخذها والتي سيتخذها أي كان نوعها، وكأن قراراته كتبا مقدسة ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف فوزي، لـ"الوطن": مرسي جعل أي دعوى قضائية متداولة أمام القضاء لحل مجلس الشوري تسحب، ولا يحكم فيها كأنّه السلطة الوحيدة بالدولة، وهنا انهار مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن عزله النائب العام.
وتابع: من حق رئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها لكنه أصدر قرارات بالعفو عن العقوبات الموقعة غيابيا، فالحكم الغيابي تهديدي لكنه أعفى عن الغيابي وعن أناس محبوسين احتياطيا بالمخالفة لكل القوانين، كذلك منح نفسه جميع الأوسمة والأنواط المنصوص عليها في جميع الأوسمة بما في ذاك نوط الكمال المخصص للسيدات.
فوزي: الإعلان الدستوري الكارثي سابقة خطيرة في التاريخ القانوني.. والسيد: حصار المحكمة الدستورية
وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أنّ إقالة النائب العام وتعطيل العمل بأحكام الدستور جرائم دستورية وقانونية شهدتها فترة حكم الإخوان، وكذلك الإجراءات التي ارتكبت من جرائم إرهاب والاعتداء أمام الاتحادية والأحكام القضائية التي صدرت بالإدانة لقرارات مرسي، خير دليل على الخروقات، فتلك الأحكام وثائق تاريخية لتكون شاهدة علي هذا العصر.
وأضاف: محمد مرسي ارتكب جرائم موثقة في حق السلطة القضائية، فهناك أحكام قضائية باته لعدد كبير من رموز الجماعة خلال تلك الفترة، والأدلة قاطعة في التعدي على الحدود والنظام السياسي والدستوري، فكان محمد مرسي لا ينظر لدولة مؤسسات بل دولة صوت واحد، وكذلك هناك مخالفات للقانون الجنائي أيضا من خلال التعدي على المتظاهرين، كذلك العدوان على استقلال القضاء والسلطة القضائية ومحاصرة المحكمة الدستورية وتعطيل أحكام الدستور والسيطرة على السلطة التنفيذية، فهم سعوا للانقضاض على مفاصل الدولة.
نوح: الدستور كان حبر على ورق.. البرش: كانت تسعى لتفكيك مصر لصالح مشروعها وتحويلها لمجرد ولاية
من جانبه، قال المحامي والمفكر الإسلامي مختار نوح، لـ"الوطن"، إنّ هناك مخالفات دستورية وقانونية جسيمة حدثت في عهد محمد مرسي، فتلك الفترة كان الدستور حبرا على ورق، وجرى تعيين الأقارب والمحسوبيات، ورئيس الجمهورية آنذاك انتهك لكل القوانين والأعراف، خاصة الإعلان الدستوري.
وتابع الإعلان الدستور ي صدر لوقف حكم قضائي صادر نتيجة لإنحراف تشريعي وبناء عليه صدر حكم قضائي بحل مجلس الشعب والشوري، لكن مرسي ضرب بالقرار عرض الحائط، وأصدر الإعلان الدستوري، فكان يظن أنّ القضاء يتحداه ويحكم ضده فسعى لإلغاء مؤسسة القضاء، باعتبار قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للنقد أو الطعن.
وقال وليد البرش المحامي والمتخصص في الشأن الإسلامي، إنّ محمد مرسي وجماعة الإخوان لم يسعوا لبناء دولة قانون أو دستور، بل دولة قائمة على تطبيق مصالح الإخوان، من خلال الإعلان الدستوري والذي خالف كل الأعراف والقوانين، كذلك خالف الدستور ذاته، وإعفائه عن رموز الإرهاب والتطرف، وبينهم محمد الظواهري، ودعم الإخوان لأعمال العنف التي حدثت في مصر، وحصار المحكمة الدستورية العليا ومحاولة التعدي على النائب العام وإقالته وتعيين نائب عام الإخوان.
وأضاف أنّ مصر أصبحت، في عهد الإخوان منطقة جذب للإرهابيين خاصة بعد الإفراج عن رموز الجهاد والجماعات المسلحة التي ذهبت لسيناء؛ وأسست المجموعات التي رفعت علم القاعدة وداعش وقتلوا الجنود والضباط والقضاة.
وأوضح البرش أنّ الإخوان كانت تسعى لتفكيك مصر لصالح مشروعها وتحويلها لمجرد ولاية في مشروع الوهم الأممي، من خلال الأذرع المسلحة والتنظيمات الإسلامية، فالجماعة الإسلامية سعت لتكون بديلا للشرطة من خلال إعطاء النائب العام الإخواني ما عرف بالضبطية القضائية للمواطنين، فتقدمت بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية أو الميليشيات الإرهابية، ولا ننسى الاستعراض العسكري الذي قامت به الجماعة الاسلامية في أسيوط لكوادرها المشاركين في اللجان الشعبية، كذلك العروض العسكرية الإخوانية.
وكشف البرش عن مشروع العفو السياسي عن المتهمين في الجرائم السياسية، الذي تقدمت به رموز إسلامية للعفو عن القادة الإرهابيين وأن يتنعموا بمكاسب السياسة، وأن يحوزوا المناصب التشـريعية والتنفيذية التي لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التي ارتكبوها.