مع توقف كثير من الأعمال بسبب الحظر، واضطرار البعض إلى العمل من المنزل، برز الإقبال على شراء الأثاث المكتبى لاستخدامه فى المنازل، كوسيلة حرص بها العاملون على استمرار مصدر رزقهم.
من 15% إلى 50% هى نسبة ارتفاع مبيعات الأثاث المكتبى للمنازل، وحسب ما أكد أصحاب شركات تصنيع الأثاث المكتبى، فإن تلك الفكرة استفاد منها بعض الشركات، بينما سبّبت خسارة لشركات أخرى.
يعمل المهندس مدحت الشناوى فى مجال بيع الأثاث المكتبى منذ 17 عاماً عبر شركته الكائنة فى منطقة المعادى، يرى أن الإقبال على الأثاث المكتبى للمنازل زاد بنسبة وصلت إلى 15%: «الإقبال على الشراء من الأشخاص الذين يملكون شركات محدودة، وهى كلمة نطلقها على أعمال البيزنس التى لا يتجاوز عدد العاملين فيها أكثر من 15 شخصاً، وأحياناً 10، وكان تفكير هؤلاء أن ساعات الحظر الطويلة، وخوف الناس من التعامل المباشر، دفعهم إلى إخلاء مكاتبهم العادية، أو العمل فيها بأقل طاقة ممكنة، مع صنع مكتب فى المنزل، لممارسة العمل فيه بحرية ودون خوف».
استغلت ريهام محمود، صاحبة إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال، الحظر فى الترويج للأثاث المكتبى المنزلى: «صنعنا فى الورش الخاصة بنا مكتباً يمكن استخدامه فى ممارسة مهام العمل فى المنزل، فتم تصميمه بأقل حجم ممكن، ليناسب مساحات المنازل الصغيرة، كذلك فكرنا أنه بعد انتهاء الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، يمكن للأشخاص تحويله إلى (كونسول) وهى قطعة أثاث ديكورية يتم وضعها فى مدخل المنزل، واكتشفنا أن الإقبال عليها كان كبيراً، وصل إلى 50%، فى المبيعات بشكل عام».
تعليقات الفيسبوك