أحدهما قرار تاريخي.. مصر لجأت مرتين لمجلس الأمن قبل شكوى إثيوبيا

01:25 ص | السبت 20 يونيو 2020

أعلنت مصر مساء أمس، أمام التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة، التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد "أديس أبابا"، ليقوم بمسؤولياته، في إطار المادة 35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.

ويحمل التاريخ، مناسبتان مهمتان فيما يتعلق بلجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي في قضايا تخصها، وكانت المناسبة الأولى، عقب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وبحسب الدكتور مساعد عبدالعاطي خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجميعة المصرية للقانون الدولي.

قال: "فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار حيال العدوان الثلاثي على مصر، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الاتحاد من أجل السلم، قرارا لصالح مصر يندد بالعدوان الثلاثي على مصر".

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير علي الحفني، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "إن مصر لجأت كذلك إلى مجلس الأمن الدولي عام 1967 بعد احتلال إسرائيل الأراضي المصرية في سيناء".

وأضاف: "أصدر المجلس قرارا شهيرا هو القرار 242 يعتبر الأراضي المصرية والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية أراضي محتلة، ويجب الجلاء عنها، وهو القرار الذي يمثل مرجعية دولية في كل ما يتعبق بالمفاوضات بيننا وبين إسرائيل، لأنه قرار قوي".

وأعلنت مصر، مساء الجمعة، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان"، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.