محكمة أسيوط تقضي بعودة مصنع اسمنت "سيمكس" للدولة ورد العمالة المطرودة

قضت محكمة مدني الدائرة العاشرة بأسيوط، بعودة مصنع اسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة، وفسخ عقد البيع، والذي سبق التعاقد، وألزم منطوق الحكم الإدارة الجديدة بعودة العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى المصنع. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار باسم الصاوي، وعضوية القاضيين أحمد الفهمي، وشريف كفافي، وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم، قد قضت في وقت سابق في القضية رقم 670 لسنة 2011 المقامة من المحامي علي العدوي، وآخرين ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، بتأجيل الدعوى المقامة. واتخذت المحكمة قرارها اليوم باسترداد المصنع وعودة جميع العمال الذي تم تسريحهم منذ 15 عام، وذلك بعد طلب المحكمة أصل العقد، ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع، والدراسة التقييمية، وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقديم ما لديهم من مستندات، وبيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع. وأكدت مصادر خاصة بالشركة فور النطق بالحكم، أن الشركة ستقوم باستئناف الحكم حيث أنه الحكم للمرحلة الأولى، ومازلت هناك جولات تحسم الموقف.