رفض التقسيم وإخراج المرتزقة.. 14 قرارا لـالوزاري العربي بشأن ليبيا

07:58 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، رفضهم للتدخلات الخارجية في ليبيا، وأي مخططات لتقسيم البلد، داعين إلى تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع.

وتصدرت أجندة الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الفيديو، تطورات الأوضاع في ليبيا، ومساعي الحل السياسي فيها، حيث أكد الوزراء المشاركون على "الرفض العربي للتدخلات الخارجية في ليبيا، والتأكيد على ضرورة الحل السياسي للأزمة".

وفيما يلي نص قرارات البيان الختامي للاجتماع الوزاري:

1- التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس- الجمهورية التونسية بتاريخ 31/3/2019، وقرار المجلس على المستوى الوزاري 8471 د.ع 153 بتاريخ 4/3 2020.

2- التأكيد مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحاميتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي عن أية تدخلات خارجية.

3 - التأكيد أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

4 - التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 23/1/2020.

5 - التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

6 - التأكيد على أن التسوية السياسية ببين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

7 - التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل اليماه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع أمواجها.

8 - الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجيب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

9 - الإعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510، وحث سكرتير عام الامم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

10 - التأكيد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيدا لإجراء انتخابات، لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

11- التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.

12- إدانة كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، مشددين على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

13 - التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي بخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

14- الطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.