بلال ينتحل صفة مدير نيابة لاستقطاب السيدات على فيس بوك.. وموعد مع إحداهن فضحه
الداخلية ضبطت المتهم.. والنيابة حبسته على ذمة التحقيقات
النيابة العامة
ذكان "بلال" موظف الأمن بإحدى الشركات بالشرقية، في محل عمله، تسلل الملل إليه، فشرع يفكر في وسيلة لتسلية نفسه للخروج من حالة الملل والفراغ التي تتخلل وقت عمله وما بعده.. لم يكن "بلال" يفكر لوحده بل هداه شيطانه لفكرة من نسجه.. أشعل سيجارته ونفث دخانها، وهو يتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى وقعت عيناه على حساب شخصي لمدير نيابة بالقاهرة.
احتفظ "بلال" بصورة مدير النيابة، ثم أنشأ حسابا جديدًا على فيس بوك باسم وصورة مدير النيابة، وبدأ في مراسلة عدد من الحسابات الأخرى منتحلًا صفة الأخير، مما مكنه من التعرف على عدد من السيدات، واستمرت علاقته بهن على مدار عدة أشهر، وكانت الأمور تسير كما خطط لها "بلال"، كما اعتاد "بلال" إرسال رسائل لوالدي مدير النيابة وأقاربه، بعدما توصل لهم من حساب الأخير المجني عليه.
لكن جاءت الريح بما لم تشته سفن "بلال"، حيث كان يتحدث ذات ليلة لأحدى السيدات، التي طلبت منه زيارته بمقر عمله بالنيابة العامة بالقاهرة، فاستجاب لها مضطرا، وفي صباح اليوم التالي، توجهت السيدة إلى مكتب مدير النيابة، فطلبت مقابلته بناء عبي اتفاق مسبق، فسمح لها الحرس ظنا منهم أنها تعرفه، إلا أنها فوجئت بأن "مدير النيابة"، الشخصية الحقيقة، لا يعرفها، فأخبرته أنها من كانت تتحدث إليه عبر تطبيق ماسنجر، الليلة الماضية.. فانكر معرفته بها، واتضح له أن شخصا ما ينتحل صفته.
وعلى الفور، حرر مدير النيابة مذكرة بالواقعة، وكلفت النيابة العامة، الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، بتتبع الحساب الوهمي لمدير النيابة، وتحديد هوية القائم عليه وسرعة ضبطه، وبعد أيام من البحث المكثف، توصلت أجهزة وزارة الداخلية لهوية "بلال"، حيث تمكنت مأمورية من قطاع الأمن العام من تحديد أماكن تردده وتواجده بالشرقية، وأعدت له الأكمنة الثابتة والمتحركة، وألقت القبض عليه، وبحوزته جهازي لاب توب و5 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ترحيله للقاهرة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، واستمعت لمدير النيابة المجني عليه، والذي قدم مذكرة شرح فيها ما قام به المتهم من أفعال من شانها تكدير أسرة موكله، حيث اعتاد المتهم إرسال رسائل عبر تطبيق "ماسنجر" إلى والديه، فضلا عن اخرين بمناطق مختلفة بالقاهرة، معرفا نفسه بأنه مدير إحدى نيابات القاهرة.
وطلب المحامي إحالته للمحاكمة الجنائية وإضافة المواد الخاصة بانتحال الصفة، كون المتهم يعلم جيدا بطبيعة عمل موكله مدير النيابة، فضلا عن تأكيد الشهود أن المتهم تواصل معهم بصفته النيابية والوظيفية، كما تواصل مع شاهدة مؤكدا لها أنه ينتظرها في مكتبه بإحدى نيابات القاهرة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما جدد قاضي المعارضات حبسه، لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
من جانبه علّق الدكتور ماهر مقار، المحامي على الواقعة بقوله، إن القانون وضع عقوبات لهذه الجريمة، وهي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من قانون العقوبات.
وأضاف مقار : نصت المادة 25، على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
وزاد ونصت المادة 26 من نفس القانون على انه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، وطالب الدكتور "مقار " بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.