الجيش التايلاندي يستدعي أفراد عائلة شيناواترا ومسؤولين بارزين

قام المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اليوم باستدعاء الحكومة المعزولة وكافة أفراد عائلة بارزة ذات نفوذ سياسي، وسط حالة من الصراع الممتد. جاء ذلك بعد يوم من انقلاب عسكري لم يشهد أحداث عنف ومكن الجيش من تولي مقاليد الحكم في الدولة المضطربة التي تقع في جنوب شرق آسيا. ولم تشهد شوارع بانكوك وجودا عسكريا فعليا، وإن كانت أقل ازدحاما عن المعتاد ولكن تمتلئ بالباعة والأشخاص المتوجهين لأعمالهم بعد انتهاء فترة حظر التجوال الممتدة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 فجرا. ولم ترد أي أنباء حول حدوث أعمال عنف خلال الليل. وأعربت دول تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا عن مخاوفها وشعورها بخيبة الأمل إزاء الانقلاب، إذ قالت الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك "مبرر" للاستيلاء على السلطة، فيما يعد ثان انقلاب خلال 8 أعوام. ولم يتضح سبب استدعاء الجيش لأكثر من 100 شخصية منهم رئيس الوزراء المعزول وآخرون من أفراد عائلة شيناواترا ذات النفوذ. وأرجع الجيش استدعاء الشخصيات البارزة إلى "حفظ السلام والنظام وحل مشكلات البلاد". وقد وصلت رئيسة الوزراء السابقة، ينجلوك شيناواترا، التي عزلت من منصبها في أوائل الشهر الجاري بسبب اتهام المحكمة الدستورية لها بالمحاباة لأشخاص، برفقة رئيس الوزراء المؤقت البديل لها، نيواتامرونغ بونسونغبايسان، إلى أحد مقرات الجيش في بانكوك اليوم الجمعة، بحسب ما أكده مساعد يونجلوك. وأضاف المساعد أنه بعد مضي نحو 30 دقيقة، غادرت يونجلوك المقر حيث اصطحبها الجنود إلى مقر آخر للجيش. تم إعلان الانقلاب أمس، رغم استضافة الجيش لاجتماع بين الأطراف السياسية المختلفة وصف بأنه جولة ثانية من المحادثات التي ترمي إلى التوصل لحل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وبعد ساعتين من المباحثات التي لم تثمر عن نتائج حاسمة، قام الجيش باعتقال المشاركين بما في ذلك الوزراء، ليظهر قائد الجيش برايوث تشان أوتشا على التلفزيون الوطني ويعلن توليه مقاليد الحكم. وبرر "برايوث" الانقلاب بكونه خطوة ضرورية من أجل استعادة الاستقرار و"سرعة إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية" وسط تصاعد أعمال العنف التي أدت، إلى جانب أحكام القضاء المثيرة للجدل، إلى إضعاف شوكة الدولة وتعميق الانقسام بين الطبقة الحضرية الثرية المعارضة لعائلة شيناواترا وبين أنصارها من الأغلبية الريفية الفقيرة.