البرلمان بعد 30 يونيو: أعوام القرارات الصعبة والإصلاح الاقتصادي
نواب: أصدرنا أكثر من 50 تشريعا لإنقاذ الاقتصاد وحرصنا على حماية الشعب
رئيس الوزراء في جلسة بيان الحكومة بالبرلمان ..صورة ارشيفية
لعب مجلس النواب منذ انتخابه عام 2015، دورا كبيرا في دعم الاصلاحات الاقتصادية، ومساندة الحكومات المتوالية في القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ الاقتصاد بعد انهياره منذ 2011 وحتى 2013، وقيام ثورة 30 يونيه
ومنذ اللحظات الأولى، فور انتخاب أعضائه، نجح البرلمان في إصدار تعديلات تشريعية جريئة وغير مسبوقة لدعم الإصلاح الاقتصادي، كان أبرزها تعديلات قانون الاستثمار الذي تضمن تسهيلات غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى قوانين أخرى لخلق البيئة الملائمة للاستثمار.
ونجح البرلمان منذ بداية دورته عام 2150، في إصدار أكثر من 50 تشريعا اقتصاديا مباشرا، إضافة إلى قوانين لا تزال موجودة منها قانونا الجمارك الموحد والإجراءات الضريبية الموحد.
كما أقر مجلس النواب منذ 2016، برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي حقق نجاحا كبيرا، أشادت به المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية.
ومن أبرز مواقف البرلمان هو الوقوف بقوة إلى جانب الحكومة في القرارات الصعبة التي اتخذتها وتحملها الشعب والتي استوجبها الإصلاح الاقتصادي، كان أبرزها قرار تعويم الجنيه المصري وإلغاء الدعم عن الطاقة والمواد البترولية تدريجيا، وغيرها من الإجراءات التي كانت حاسمة في عودة تعافي الاقتصاد المصري رغم صعوبتها.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه منذ بداية المجلس الحالي كان هناك تركيز ودعم للإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة وتوفيرالموارد في ظل ظروف اقتصادية صعبة غير مسبوقة، وفي 2016 بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الحكومة لخطتها إلى البرلمان، والتي ناقشتها اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه رغم ما فيها من إجراءات صعبة إلا أن البرلمان قرر مساندة الحكومة في قرارتها.
وأضاف "عمر" أنه على الجانب التشريعي، كان الدعم البرلماني للإصلاح الاقتصادي ضرورة، وأهم خطوة كانت الإصلاح التشريعي، حيث تم تعديل مئات القوانين، وإقرار أكثر من 50 تشريعا اقتصاديا لدعم الإصلاح وتجديد الدماء في شرايين الاقتصاد المصري، مثل الزراعة والصناعة والضرائب وتسهيلات الاستثمار.
وأردف "عمر"، أن من أبرز هذه القوانين كانت "تراخيص المنشآت الصناعية وتعديلات قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتعديلات قانون السجل التجارى، تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، المناقصات والمزايدات، قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "المنظم لعمل أوبر وكريم".
وقال النائب إنه بجانب ذلك تم إصدار قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وقانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، قانون بإنشاء صندوق مصر، وتعديل قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، إضافة لأكثر من تعديل على قانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلغاء التعامل النقدي من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأشار "عمر" إلى أن هناك قوانين أخرى كثيرة تم تعديلها مثل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي وتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة.
ومن المنتظر إقرار بعض التشريعات خلال دور الانعقاد الخامس الحالي، بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد بإصدار قانون الجمارك الجديد، إضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية أو قانون الضرائب الموحد والتخطيط الموحد، وتعديل قانون البنك المركزي.
وأوضح ياسر عمر، أن التشريعات الاقتصادية التي ساند بها البرلمان الإصلاح الاقتصادي، ساعدت على تأسيس منظومة تشريعية جديدة تمثل دعائم للاقتصاد ومنح الحرية والاستقلالية للهيئات المالية مثل هيئة التصنيع واستقلالية هيئة الرقابة المالية
من جانبه أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة، أن هناك دورا كبيرا لمساندة برنامج الإصلاح، وكان لابد من تشريعات مهمة لمواكبة وتنفيذ تلك الإصلاحات، ومن القوانين المهمة كان تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك وجميعها لحماية المواطنين من نتائج الإصلاح، إضافة إلى التشريعات الخاصة بالمعاشات والضرائب ومساندة محدودي الدخل لمواجهة الآثار الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتظر صدوره قبل نهاية البرلمان.
بينما أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013، أنقذت مصر من كارثة مؤكدة، مشيرا إلى أن شجاعة الرئيس السيسي والقوات المسلحة، كان الحدث الأهم في تاريخ مصر الحديث، خاصة أن الاقتصاد المصري كان منهارا، على حد تعبير رئيس الوزراء في كلمة له أمام البرلمان، مؤكدا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر به منذ أربعة أعوام، ما استطاعت أن تواجه أزمة كورونا وتداعياتها، مضيفا أن الاحتياطى النقدى وتحسن ومعدلات النمو الاقتصادي مكن مصر من تحمل تبعات فيروس كورونا من انخفاض معدل النمو العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض معدل الصادرات والورادات، بوجود احتياطي مالي قوي.
وشدد "نظير"، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد أقوي في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تحتاج إلى مساعدة، حاصة مع صعوبتها، حيث ركزت السياسات الاقتصادية على تحرير الدولة من أعباء الدعم بهدف تحسين الخدمات
وقال إن خطة الإصلاح الاقتصادي انقسمت إلى جزئين "مالي وهيكلي"، وهو ما تطلب رفع الدعم عن الطاقة الكهرباء والسلع التموينية وغيرها، وهو ما ساعد ومكن الدولة من توفير الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس لمواجهة فيروس كورونا، كما أن برامج التحول الرقمي مكن المواطنين من إدارة معاملتهم التجارية والمالية مع البنوك أو الشركات من خلال الهواتف المحمولة والتطبيقات الإلكترونية، ما أدى لانخفاض مستويات الخسائر للشركات والبنوك في التجارة المصرية الداخلية.
وأكد النائب إبراهيم نظير، أن هناك إجراءات أصر عليها البرلمان في مساندته لبرنامج الإصلاح المقدم من الحكومة، وطالب بها الحكومة، منها برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ورفع المرتبات والمعاشات، وهو ما يساعد على تحسين حياة المواطن وقد تحققت نتائج كبيرة للإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه لولا أزمة كورونا لشهد العام الحالي انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأضاف " نظير"، أن أبرز المواقف الداعمة من البرلمان للحكومة كانت المساندة لقرار تعويم الجنيه والذي واجه انتقادات كبيرة وكان من أصعب القرارات التي تم اتخاذها إضافة لتخفيض الدعم على الكهرباء والطاقة، ولكنها كانت بمثابة طوق النجاة لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار، مؤكدا أن الأمر لم يكن سهلا ورغم مساندة البرلمان لسياسات الإصلاح وتحسين المنظومة الضريبية من خلال تعديلات تشريعية، إلا أنه كانت هناك مواجهات مع الحكومة لتخفيف أعباء الإصلاح عن المواطنين وانتقادات لبعض السياسات التي قامت بها الحكومة إلا أنه ورغم جائحة كورونا ثبت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حتى إن صندوق النقد أكد أنه من أفضل برامج الإصلاح الاقتصادي في العالم، وحقق نتائج كبيرة أعادت الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وساعده على مواجهة الآثار الاقتصادية العالمية لجائحة كورونا.