بيانات غير صحيحة وعقود بيع مزورة.. إشكاليات التحقيق في مخالفات البناء
النائب العام
رصدت غرفة عمليات النيابة العامة الخاصة بمتابعة تحقيقات مخالفات البناء دون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالتحقيقات طوال الفترة الماضية.
واستعرض النائب العام مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات نتائج التحقيقات وما رصدته من إشكاليات وتمثلت في عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الاختصاص بدقة، ما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم والتراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على النيابة العامة، عمدًا أو إهمالًا، ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.
وتضمنت تلك الإشكاليات أيضا عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص وعدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة وخلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها وخلو بعض محاضر التعدي على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها.
كما تبين خلو بعض محاضر التعدي على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك في تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا وكذلك تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات، على خلاف الحقيقة، ما يؤدي إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها وتقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات، على خلاف الحقيقة، إلى المحكمة.
ويترتب على ذلك قضاؤها بالبراءة وتأخر البت من اللجان المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ما أدى إلى وقف السير والفصل في كثير من الدعاوى بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ممايجعلها عُرضة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، أو لسقوط العقوبة.