محمد أبو حامد: الحضانات غير المرخصة ليست ضمن إعادة الفتح
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن ما أعلنته وزارة التضامن، كشروط لإعادة فتح الحضانات، من الناحية النظرية مطابق للمعايير الموجودة في دول العالم التي استأنفت هذا النوع من الأنشطة، لافتا إلى أن هناك عدد ضخم من الحضانات غير مرخصة "لا يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة لأن عدد منها الوزارة لا تعلم عنها شيئا".
وأضاف أبو حامد، خلال حواره مع الإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية الأولى المصرية، أن قبل جائحة فيروس كورونا كان هناك توجه من الدولة، من خلال التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع وزارة الداخلية، أن يتم التصدي لهذه الحضانات غير المرخصة، لأنها تكون غير مؤهلة، سواء فنيا أو تربويا لتقديم هذا النوع من الأنشطة، بالإضافة إلى أن عدد منها كان يستغل الجماعات الدينية والإرهابية، في التسلل من خلالها للمجتمع والأسر المصرية.
وتابع: أنه كان هناك توجه بغلق هذه الحضانات، ومنذ عدة سنوات كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدولة أن تنشئ عدد من الحضانات النموذجية، وتطور الحضانات القائمة في إطار دعم المرأة المصرية العاملة، ودعم قضية الاهتمام بالأطفال، وبالفعل كان هناك تعاون بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر، أن ينشئوا عدد من هذه الحضانات.
وأكد أن الحضانات غير المرخصة، ليست ضمن إعادة الفتح، ويجب أن تتعامل الدولة معهم بمنتهى الحسم، مع أي حضانة غير مرخصة، تزاول نشاط سواء في ظل جائحة كورونا أو غيرها، لأنه لا يخضع لأي رقابة، والمناهج الدراسية الموجودة فيها غير مقيمة، وبالتالي من الممكن أن يترتب عليها مشاكل فكرية للأطفال، ويجب على ولي الأمر حين يقدم لطفله في الحضانة، أن تكون مرخصة.