البرلمان يوافق على تعديلات شروط تنظيم الخدمة والترقية للضباط
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، فى جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنه 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة، إن هذه التعديلات، ترجمة للمادة 200 من الدستور المصري.
ويقضي مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، يحظر في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات، أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية، نظرا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها، بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها، تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة، أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه، أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
إسماعيل نصر الدين: قواتنا المسلحة هي مدرسة الوطنية المصرية
قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو المجلس، إنه عندما نناقش أي قانون له صلة بالقوات المسلحة، يجب أن نكون فخورين بأن لدينا قوات مسلحة مصرية، تدافع عن حقوق الوطن وتدافع عن جبهته الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى، وقواتنا المسلحة هى مدرسة الوطنية المصرية، تعمل من أجل تراب هذا الوطن.
الغول: حان الوقت لاصطفاف جميع الشعب وراء الجيش المصري
قال محمد الغول عضو مجلس النواب، إن المؤسسة العسكرية هى الحامى لهذا الوطن، وقد حان الوقت لاصطفاف جميع الشعب وراء الجيش المصري، قائلا: نحن فى حاجة للاصطفاف، ونحن على استعداد لتقديم الغالى والنفيس.
وأكد مجدى ملك، أن القوات المسلحة قامت بأدوار ما كانت لها سواء فى التنمية والتعمير، برا وبحرا.
ملك: أفراد القوات المسلحة تاج على رأس الشعب المصري
وقال: القوات المسلحة هى جيش الشعب، لا يوجد أسرة فى هذا الوطن، ليس بها فرد من أفراد القوات المسلحة، هم تاج على رأس الشعب المصرى.
وقال النائب مصطفى بكري، نحن في أيام فاصلة نحتفل فيها بذكرى ثورة 30 من يونيو والثالث من يوليو، وما حدث يجعلنا جميعا عند مستوى المسئولية، لا سيما أن القوات المسلحة هى حامية الأمن القومى المصري، والقوات المسلحة وما تقترحه من تعديلات، يصب فى المصلحة الوطنية.