عضو بـ"المحامين" يطالب بإلغاء شرط "الأكاديمية" للقيد بالنقابة
سليمان لـ"الوطن": سنلغي الشرط وليس وجود الأكاديمية لتدريب المحامين
صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين
قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، إنّ شرط دخول أكاديمية المحاماة، للقيد في النقابة غير دستوري، لأنّه لا يحقق مبدأ المساواة، كما أنّه غير متواجد في الهيئات القضائية المماثلة.
وأضاف سليمان، لـ"الوطن"، أنّ إلغاء هذا الشرط يتطلب تعديل تشريعي في قانون المحاماة، ما تقدم به النقيب العام في خطابات لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وأكد سليمان أنّ إلغاء الشرط ليس معناه إلغاء عمل الأكاديمية أو عدم إنشائها لتدريب وتأهيل المحامين، لافتا إلى أنّه موجود بالفعل معهد المحاماة كشرط للانتقال من جدول عام إلى إبتدائي، مضيفا أنّ المعهد سيتم ضمه فيما بعد للأكاديمية.
وخاطب نقيب المحامين رجائي عطية، في وقت سابق اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنّه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وأكد أنّ شرط القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإنّ مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.