"عطاء":31% ارتفاعا في عوائد وثائق الصندوق
جانب من الاجتماع
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وكشف عماد راغب أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق، بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31% بنهاية يونيو 2020 ليصل إجمالي حجم الصندوق إلى 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الاكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدر بـ 8.46% وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17%.
وفي ذات السياق، أوضح محمد عشماوي أن مدير الاستثمار وضع خطة استثمارية تتماشى مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه فبنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في ذلك.
وأفاد عشماوي بأنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد هذا، بالإضافة إلى دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، موضحاً أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة على تعيين أميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق، كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.