قاسم: فسخ العقود مع الشركات المخالفين لاشتراطات ساحات الانتظار

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم نشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، مشددًا على أن أشخاصًا أو شركات أو مؤسسات ستتقدم للجنة تتشكل من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، للقيام بهذا التنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيجري فسخ العقود مع الشركات أو الأشخاص التي تخالف الاشتراطات التي وضعتها اللجنة الخاصة بالمحافظة.

وبالنسبة لـ"السايس"، قال قاسم، إن من شروط اختياره أن يتقدم مع أشخاص آخرين، لتوفير فرص عمل، للقيام بعدة وظائف من الحراسة والتأمين، مؤكدًا على أنه لن يحصل على الرخصة منفردًا.

وأشار إلى أن منتحل نشاط تنظيم السيارات يخضع للحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه أو تقل عن 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن نفس الشخص لو كرر هذه الواقعة فإنه سيخضع للعقوبتين مع بعض.

ولفت إلى أنه يمكن تحديد هوية المنتحل من خلال عدم وجود ترخيص معه أو أنه لا يرتدي الزي الموحد "uniform"، مشددًا على أن الأمور واضحة ومقننة وعقوبات تنتظر من يحصل على أموال غير مستحقة من المواطنين.

وأكد الدكتور خالد قاسم، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 أشهر.