البرلمان يوافق على المادة المنظمة لسن تقاعد مفتي الديار
مجلس النواب
أجرى مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بعض التعديلات على صياغة المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.
وتنص المادة على أن للمفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين، قبل خلو المنصب.
وبحسب المادة "يبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه".
فيما طلب النائب إسماعيل نصر الدين عضو المجلس بضرورة تحديد السن القانونية للتقاعد، وقال إن العاملين بقانون الخدمة المدنية يتقاعدون فى سن الستين عامًا، أما القضاة فيتقاعدون فى سن السبعين.
وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية قائلًا: "المفتي السابق خرج على المعاش عند الستين عامًا، وهو السن القانوني المعمول به الآن".