لبنان: العودة للإغلاق ترتبط بمستوى الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا
فيروس كورونا
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن بلاده تمر بمرحلة فاصلة في ما يتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن اتخاذ الحكومة لقرار بإغلاق البلاد مجددا يرتبط بسلوكيات اللبنانيين ومدى التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الرامية إلى منع تفشي الوباء في البلاد.
وأوضح حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة بهدف منع التفشي المجتمعي للوباء في لبنان، أن اتباع الإجراءات الوقائية، يمثل ضرورة قصوى لتفادي الانحدار إلى مرحلة تفشي الوباء.
وأشار الوزير اللبناني، إلى أن حملات الفحوصات الشاملة التي تجريها وزارة الصحة لتحديد الواقع الوبائي في عموم لبنان، أظهرت نتائج تفيد بعدم التفشي المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، غير أن فحوصات المخالطين للمصابين تشهد ارتفاعا في الأعداد، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المصابة مجهولة المصدر ومن دون الوصول إلى حد التفشي المجتمعي.
وشدد حسن، على أن كل مصاب بكورونا المستجد سيتم عزله في أماكن حجر جرى تجهيزها خصيصا لهذا الغرض، إذا ما تبين أن عزل المصاب في منزله لا يلبي إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.
وأشار الوزير الليناني، إلى وجوب الالتزام بارتداء الكمامات في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والمراكز التجارية وأماكن الاكتظاظ، وفي النشاطات التي تتزايد في فصل الصيف مثل حفلات الزفاف والأنشطة الرياضية وغيرها، مع ضرورة تفعيل القرار بتحصيل غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة لبنانية لمن لا يرتدي الكمامة.
ويشهد لبنان ارتفاعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة مؤخرا رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، عبر فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح ما بين 600 ألف و 5 ملايين ليرة لبنانية على المخالطين الذين يتبين عدم التزامهم بتعليمات الحجر الصحي ومن يتسببون في انتشار الوباء، فضلا عن تحرير مخالفة مالية قدرها 50 ألف ليرة بحق من لا يلتزم بارتداء الكمامة.