مستأجري القانون القديم: مهددون بالتشريد

08:38 م | الجمعة 24 يوليو 2020

قال محمد عبدالعال، رئيس هيئة الدفاع عن رابطة مستأجري القانون القديم، إن عنصر تحديد قيمة الشقة متواجد بالقانون ويحدد نسبة الربحية السنوية للمالك أو المستثمر العقاري، وما طرحة أحد النواب من حلول توجد له مخارج تشريعية في القانون القديم منها الشقق المغلقة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مستأجري القانون القديم مهددون دائما بالتشريد من خلال مقترحات النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، موضحا أن الشقق المغلقة في قانون الإيجارات لها حل تشريعي منصوص عليه في القانون ذاته بالمادة 18، وللمالك الحق في إقامة الدعوى، ولا يجوز ربط سعر إيجار الشقة بمادة الفضة في تلك الآونة.

وأكد أن قانون الإيجار القديم تم إنتهاء العمل به في عام 1996 وأصبحت احكامه منحصره على العلاقات التي نشأت في إطاره، وأي علاقات تجارية بعد عام 1996 وصدور قانون الإيجار الجديد لا يمكن إخضاع القانون القديم بالجديد: "القانون الجديد قدم المستأجر للمالك على طبق من ذهب".